قالت شركة "غاز مصر"، إنه تم إسناد أعمال إعداد دراسة للقيمة العادلة للسهم إلى شركة "مباشر" للاستشارات المالية، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وذلك بناءً على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية، وتنفيذًا للمادة 34 مكرر من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية. وطلبت الهيئة العامة للرقابة المالية، من شركة "غاز مصر"، في 8 أغسطس 2017، تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين لإعداد دراسة قيمة عادلة خلال شهر من تاريخه، على إثر الارتفاعات التي شهدها السهم بالفترة الماضية. وتنص المادة 34 من القواعد على، أن تطلب الهيئة من الشركة المقيد لها أسهم بالبورصة بدراسة القيمة العادلة لسهم الشركة في حال وجود تغير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكثر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر. أيضًا تنص المادة على أن التغير السعري بنسبة أكثر من 75% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة أو نتائج أعمال الشركة وجود أخبار جوهرية تبرر ذلك التغير.