قدم رئيس أركان الجيش الفرنسى، بيير دى فيلييه، اليوم، استقالته، وتم قبولها من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وذلك لوقوع خلاف بينهما حول ميزانية الجيش. وقال "دو فيلييه" في البيان، إنه سعى لقيادة القوات الفرنسية حتى تستطيع القيام بعمل صعب على نحو متزايد في إطار القيود المالية المفروضة عليها، "ولكن في ضوء الظروف الحالية أرى أنه لم يعد بإمكاني ضمان قوة الدفاع القوية التي أعتقد أنها ضرورية من أجل حماية فرنسا والشعب الفرنسي، اليوم وغدا، وتحقيق أهداف بلدنا". جاءت استقالة "فيلييه" بعد أسبوع من خلافه مع ماكرون والذى بدأ بإعلان وزير الاقتصاد الفرنسى، جيرالد دارمانان، باقتطاع 850 مليون يورو من ميزانية الجيش الفرنسى للعمليات الخارجية (في الساحل والشام)، وذلك لمواجهة الدولة عجز في الميزانية، ومن ثم اعترض فيلييه على هذا القرار في الإليزيه في جلسة مغلقة أمام لجنة الدفاع الوطنى وسرد جميع سلبياته: "لن أترك ميزانية الجيش تنخفض إلى ذلك الحد مما أثار استياء ماكرون فهذا الاعتراض على الملأ يمثل الصفعة الأولى ضد حكومته. ورد الرئيس الفرنسى، يوم الخميس الماضى، على فيلييه من خلال خطاب بفندق بريين حيث انتقده على الملأ دون ذكر اسمه: "لقد اتخذت العديد من التعهدات والالتزامات على عاتقى أمام الشعب والجيش الفرنسى وإننى أعلم جيدًا كيفية الوفاء بها ولست في حاجة لأى تعليقات من أى شخص كان "و أكد في تصريح آخر إلى جريدة فرنسية، يوم الأحد، "إذا كان هناك خلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس أركان الجيش الفرنسى فعلى الأخير الرحيل"، الأمر الذي دفع فيلييه لتقديم استقالته مشعلًا العديد من انتقادات جميع الأحزاب الفرنسية التى نددت بتصرف ماكرون إذاء الأمر، حيث أعلن الحزب الجمهورى من جهته أن استقالة رئيس أركان الجيش الفرنسى حدث تاريخى يتركنا أمام سؤالين يثيران مخاوفنا وهما إلى أى حد تضررت ثقة الجيش الفرنسى بالرئيس فإن فيلييه رجل ذو صيت ومحبوب لدى الجنود الفرنسيين وإجباره على الاستقالة بذلك الشكل سيؤدى إلى فقدان الجيش لثقته بماكرون أما السؤال الآخر: فيتعلق بالطريقة التى تعاملت معها الجمعية الوطنية لماكرون مع اعتراض فيلييه على قرار الحكومة مما يبرز عدم جدارته بالرئاسة".