السويد: نواب يلاحقون أردوغان قضائيًا بتهمة ارتكاب "أعمال إبادة"

قدم نواب سويديون أمس الإثنين شكوى ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتهمة ارتكاب "أعمال إبادة" في المناطق الكردية، منذ عودة المعارك بين الانفصاليين الأكراد والجيش التركي عام 2015.
وقالت النائبة عن حزب الخضر أنيكا ليلمتس في مؤتمر صحفي: "إن خمسة نواب من هذا الحزب وحزب اليسار قدموا شكوى أمام الغرفة الدولية لدى النيابة العامة في ستوكهولم تتهم الرئيس التركي بارتكاب "أعمال إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وأضافت أن هذه الشكوى "توجه الاتهام إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعديد من وزرائه" بينهم وزيرا الداخلية والدفاع، إضافة إلى رئيس الحكومة.
وبعد أن أشارت إلى تقارير صادرة عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، أكدت أن "مناطق كبيرة من كردستان التركية تعرضت لاعتداءات عسكرية وللتدمير من قبل الدولة التركية" بين يوليو 2015 وديسمبر 2016.
وفي تقرير نشر في مارس نددت المفوضية العليا لحقوق الإنسان ب"الإعدامات خارج القانون واللجوء المفرط إلى القوة" في مناطق الأكراد في تركيا، وأكدت أنها أحصت "العديد من حالات الاختفاء والتعذيب وتدمير مساكن وأبنية تراثية".
ويستند النواب الخمسة إلى قانون صادر عام 2014 يحدد مواصفات أعمال الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى الولاية العالمية للقضاء السويدي الذي فتح خلال السنوات القليلة الماضية تحقيقات عدة حول تجاوزات ارتكبت في سوريا.
وأعرب النائب من حزب الخضر كارل شليتر عن الأمل بقيام نواب أوروبيين أخرين بالمثل.
وأضاف: "في حال منع أردوغان من زيارة أوروبا والتأثير على الدول الأوروبية كما يريد، قد يؤثر هذا الأمر عندها على سياسته".
وأكدت النيابة العامة أنها تلقت الشكوى، حسب ما قال لفرانس برس ممثل عنها.
وأوضح أن "الشرطة ستنظر في الشكوى ونقرر بعدها فتح أو عدم فتح تحقيق أولي، والأمر بحاجة لوقت".
وتشهد المناطق الواقعة جنوب شرق تركيا نزاعاً عنيفاً بين الانفصاليين الأكراد والسلطات التركية أوقع أكثر من 40 ألف قتيل منذ العام 1984.