إيران والهند تبحثان مدفوعات النفط

يجتمع مسئولون هنود وإيرانيون هذا الأسبوع لبحث كيفية فك تجميد أول دفعة من مدفوعات النفط لإيران منذ تخفيف الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى العقوبات على طهران الشهر الماضي مقابل تقييد برنامجها النووي.
وقالت مصادر إن وفدا إيرانيا يرأسه غلام علي كمياب نائب محافظ البنك المركزي الإيراني، يزور الهند حتى الثالث عشر من الشهر الجاري، والتقى يوم الثلاثاء مع مسئولين بوزارة المالية وبنك الاحتياطي الهندي.
وقال أرفيند مايارام المسئول الكبير في وزارة المالية الهندية إن الهند لن تفرج الآن عن مدفوعات بالدولار تحتجزها وتمثل قيمة ورادات من إيران.
وأضاف ان الاجتماع ركز على تأثيرات الاتفاق الجديد على قضايا التأمين وهي مشكلة تواجه النقل البحري في ظل العقوبات، وكذلك سبل زيادة واردات النفط من إيران والصادرات الهندية.
وطلبت إيران من شركات التكرير الهندية في منتصف، أكتوبر تشرين الأول- قبل إبرام الاتفاق مع القوى العالمية بشأن البرنامج النووي- استئناف سداد قيمة الواردات باليورو من خلال بنك خلق التركي لكن الشركات مازالت تنتظر توجيهات الحكومة.
وكانت الهند بدأت تسوية 55 بالمئة من مدفوعات واردات الخام الإيراني باليورو من خلال البنك التركي في منتصف عام 2012، والباقي بالروبية من خلال بنك يو.سي.أو الهندي.
لكن الترتيبات الخاصة ببنك خلق توقفت في فبراير الماضي عندما حالت عقوبات جديدة دون استرداد إيران لثمن ما تمكنت من بيعه من النفط.
ومنذ ذلك الحين تحتجز شركات التكرير الهندية ثمن 55 في المئة من وارداتها من النفط الإيراني في حين تبحث طهران عن سبل بديلة للحصول على أموالها بعملات صعبة مثل الدولار واليورو.
وذكرت مصادر في قطاع التكرير يوم الثلاثاء، أن المبالغ المستحقة لإيران لدى الشركات الهندية بلغت 2.2 مليار دولار. وقال آرون كول رئيس مجلس إدارة بنك يو. سي.أو إن ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار بالروبية دفعتها شركات التكرير مودعة في حساب طهران في البنك.
والهند ثاني أكبر مشتر للنفط الإيراني لكن بيانات شحن اطلعت عليها "رويترز" أظهرت أن واردات الهند من النفط الإيراني انخفضت إلى نحو 170 ألف برميل يوميا في الفترة من إبريل نيسان وحتى أكتوبر تشرين الأول أي بنسبة 40 في المئة تقريبا مقارنة معها قبل عام.
وقال مسئول بوزارة المالية الهندية هذا الأسبوع إن الهند ستواصل تسوية جزء من قيمة النفط بالروبية من خلال بنك يو.سي.او لحين تلقي المزيد من المعلومات بشأن رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن إيران.
وترغب الهند في ضبط الخلل في ميزانها التجاري مع إيران الذي يميل حاليا لصالح الجمهورية الإسلامية بسبب مشتريات النفط حيث تسعى لتعزيز صادراتها لطهران عن طريق السماح لإيران بشراء بضائع وسداد الثمن من حسابها الذي يضم مليارات الروبيات في بنك يو.سي.أو.