هل يعاقب القانون المصري على الفيديو الفاضح لغادة عبدالرازق؟

انشغل الرأى العام المصرى منذ ليلة أمس بالفيديو الفاضح للفنانة غادة عبدالرازق، والذى كشفت فيه عن أجزاء حسّاسة من جسدها.
وتباينت الآراء فبينما يرى البعض ضرورة معاقبتها، رأى آخرون أنها حرية شخصية، خاصة أن الفيديو تم تصويره فى جزر المالديف، أي خارج مصر.
وبين هؤلاء وهؤلاء تساءل البعض حول التهمة التى يمكن أن يعاقب عليها القانون المصرى فى مثل تلك الحالة.
الدكتور الخطيب محمد المحامى والخبير القانوني، أوضح أن الفيديو الفاضح للفنانة غادة عبدالرازق يعاقب عليه القانون المصرى رغم أنه تم تصويره خارج الأراضى المصرية.
وأضاف الخطيب أن المشرِّع في المادة رقم 3 من قانون العقوبات نص على (كل مصرى ارتكب وهو خارج القُطر فعلًا يعتبر جناية أو جُنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القُطر وكان الفعل معاقَبًا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه).
وأشار الخبير القانونى إلى أنه فى حال تقديم أي بلاغات ضد الفنانة فإنه سيتم التحقيق فيه بتهمة الفعل الفاضح وليس التحريض على الفسق والفجور؛ لأن ركن الاعتياد لم يتوافر فى تلك الحالة.
وقد نصت المادة 278 من قانون العقوبات المصرى على أن "كل من فعل علانية فعل فاضح مُخل بالحياء؛ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".
وكانت الفنانة غادة عبد الرازق قد نشرت فيديو عبر موقع الصور "إنستجرام"، وهي ترتدي خلاله ثيابًا غير لائقة كشفت أجزاءً حساسة من جسدها.
ورغم أن غادة عبدالرازق مسحت فورًا الفيديو، لكنه انتشر بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحظي بتعليقات كثيفة من المستخدمين.