بروتوكول تعاون بين "الإنتاج الحربي" و"البترول"

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية، يهدف البروتوكول إلى تعاون الطرفين في عدد من مجالات الاهتمام المشترك منها شق الطرق وإقامة صناعات مشتركة وتوفير المتفجرات وتقديم الاستشارات بكل أنواعها وإعداد التصميمات الهندسية والتعاون في مجالات البحوث والتدريب، الأمر الذى يُعظم من فرص كل منهما في تنفيذ المشروعات والأعمال والخدمات التى تقع في مجال أعمال وخبرات كل طرف منها وكذلك الاستفادة من المنتجات المحلية، الأمر الذي يعود بالنفع على تحسين الاقتصاد القومي المصري.
وأكد العصار، أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك من الخبرات والكفاءات التكنولوجية والبشرية التى تؤهلها لتنفيذ العديد من المشروعات القومية بالتعاون مع كل وزارات ومؤسسات الدولة سواء من القطاع الحكومي أو الخاص.
وقال العصار، إن الوزارة تستغل فائض الطاقة الإنتاجية لديها من أجل المساهمة في دعم الصناعة الوطنية وخدمة الاقتصاد الوطني، الأمر الذى يعود بالنفع على المواطن المصري.
يهدف البروتوكول إلى تعاون الطرفين في عدد من مجالات الاهتمام المشترك منها شق الطرق وإقامة صناعات مشتركة وتوفير المتفجرات وتقديم الاستشارات بكل أنواعها وإعداد التصميمات الهندسية والتعاون في مجالات البحوث والتدريب، الأمر الذى يعظم من فرص كل منهما في تنفيذ المشروعات والأعمال والخدمات التى تقع في مجال أعمال وخبرات كل طرف منها وكذلك الاستفادة من المنتجات المحلية، الأمر الذي يعود بالنفع على تحسين الاقتصاد القومي المصري.
وأكد العصار، أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك من الخبرات والكفاءات التكنولوجية والبشرية التى تؤهلها لتنفيذ العديد من المشروعات القومية بالتعاون مع كل وزارات ومؤسسات الدولة سواء من القطاع الحكومي أو الخاص.
وقال العصار، إن الوزارة تستغل فائض الطاقة الإنتاجية لديها من أجل المساهمة في دعم الصناعة الوطنية وخدمة الاقتصاد الوطني، الأمر الذى يعود بالنفع على المواطن المصري.
ومن جانبه أكد الملا أن وزارة البترول تعمل في عدة مجالات وأنشطة وأن وزارة الإنتاج الحربي لديها إمكانيات وقدرات تصنيعية ضخمة وتلتزم بتنفيذ المشروعات بأفضل جودة وفي الفترة الزمنية المتفق عليها، الأمر الذى سيعود بالنفع على كل الأطراف وينعكس بدوره على تحسين الاقتصاد وتطوير الصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلي.