"حماية المستهلك" يطالب شركات المحمول ب "نصف مليار جنيه"

أشاد عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالقرار اليى اتخذه مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة مؤخراً، بإحالة شركات المحمول الثلاثة: موبينيل، فودافون واتصالات، إلى النيابة العامة بناءً على البلاغ الذي تقدم به جهاز حماية المستهلك، للتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق ضمني أو غير معلن بين الشركات الثلاثة على زيادة السعر النهائي للكروت المدفوعة مسبقاً، يحمل في طياته احتمالية ممارسة الشركات الثلاثة لممارسات احتكارية.
وأشار "يعقوب" إلى أن الجهاز تقدم خلال شهر أكتوبر 2012 ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة، انطلاقاً من كونه المنوط به حماية مصالح وحقوق المستهلكين في ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006، وذلك بعد أن رصد قيام الشركات الثلاثة بزيادة سعر الكروت المدفوعة مسبقاً، من خلال خصم 51 قرشاً من الرصيد شهرياً كضريبة دمغة، اعتباراً من يناير 2012، بحجة أن الشركات الثلاثة أصبحت في وضع لا يسمح لها بالاستمرار في دفع الرسوم المقرّرة على المستهلكين، مما دعاها ‘لى الاتفاق فيما بينها على تحميل القيمة على المستهلك في نفس الوقت وبذات الأسلوب، بالرغم من أن هذه الشركات قد اعتادت على تحملها كوسيلة تسويقية لجذب العملاء.
وقال إنه كان قد كلّف المدير التنفيذي للجهاز - منذ عام تقريباً - على رأس وفد قانوني، بالتوجه إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لشرح وجهة نظر الجهاز في البلاغ المقدم منه ضد شركات المحمول الثلاثة: فودافون، موبينيل واتصالات، خلال جلسة الاستماع التي أُعدّت خصيصاً لهذا الغرض، وتم تقديم المستندات المؤيدة للبلاغ المقدم من الجهاز، بشأن تلقيه العديد من شكاوى المستهلكين الخاصة بقيام شركات المحمول الثلاثة بخصم 51 قرشاً من الرصيد شهرياً كضريبة دمغة اعتباراً من يناير 2012، وبفحص الشكاوى تبين أن الشركات الثلاثة كانت تقوم بطرح الكروت المدفوعة مسبقاً بسعر محدد وفئات متعددة، وكانت تقوم بسداد الرسوم المقررة بحيث يكون السعر المطروح بالسوق سعراً محدّداً وشاملاً لكل الضرائب والرسوم الواجبة، وأضاف يعقوب أن قرار جهاز حماية المنافسة بإحالة الشركات إلى النيابة العامة، وتحريك الدعوى الجنائية ضدها - بعد اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ لمدة 14 شهراص - يؤكد صحة البلاغ المقدّم من جهاز حماية المستهلك، وارتكاب الشركات الثلاث لجريمة الاتفاق المجرّم بنص المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك كان قد قرّر التقدّم بالبلاغ لجهاز حماية المنافسة، لإيمانه بأن الممارسات التي تضرّ بالمنافسة العادلة يقع عبئها في النهاية على المستهلك، وبالتالي وجب التصدّي لذلك في ضوء الاختصاصات القانونية لجهاز حماية المستهلك، وشدد "يعقوب" على أن الجهاز قد خاطب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإلزام الشركات بوضع خطة لردّ المبالغ التي تمّ تحصيلها من المستهلكين - والتي قدّرها جهاز حماية المنافسة بنصف مليار جنيه سنوياً، حسب البيان الصادر عنه – في صورة رصيد أو مكالمات مجانية بنفس القيمة، وأنه يجب على الشركات التوقّف فوراً عن تحميل المستهلك أيّة قيمة إضافية، والعودة إلى الأسعار القديمة، وأوضح أن الجهاز يبحث حالياً - مع جمعية مواطنين ضد الغلاء - رفع دعوى قضائية لاسترداد تلك الأموال من الشركات لصالح المستهلكين.
وأكد "يعقوب" متابعة جهاز حماية المستهلك لسبل التعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية لصون حقوق المستهلك ومصالحه، وطالب المستهلكين بمعاونة الجهاز، من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أيّة شكاوى لديهم، حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، وأشار إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز، من خلال الوسائل المتعددة التي أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أيّة أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة في جميع المحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك.