أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، خلال المؤتمر التحضيري لممارسة الأعمال، أن الوزارة تعمل على تهيئة المناخ الاستثماري في مصر من حيث البيئة التشريعية الجديدة، وضخ مزيد من الحوافز من أجل العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمصرية ودفع عجلة التنمية. وأشار إلى أن مصر ستظل بيت المستثمرين العرب من خلال توفير المزيد من فرص العمل، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية، التي تنعكس إيجابيا على النشاط الاقتصادي. وقال: إن كل ذلك يتم من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات التي تعمل على تيسير الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات واستخراج التراخيص، وإجراءات التصدير والاستيراد وإنفاذ العقود وجذب المزيد من الاستثمارات إلى داخل الدولة اعتمادا على تيسير إجراءات دخول وخروج المستثمر (حماية المستثمر)، لافتا الى أن مشاركة الموظفين المحليين في التقرير يساهم في دعم إحساسهم بالمشاركة في الخطوات الإصلاحية والمنافسة بين المحافظات , وأوضح أنه تم الانتهاء من النزاعات الاقتصادية، الفترة الماضية، من خلال لجنة فض المنازعات، كما أعلن عن تأسيس مشروعات عدة في جميع القطاعات، منها صناعة تكرير البترول ومعمل تكرير النفط في شمال غرب خليج السويس، بالإضافة إلى إقامة عدد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات السياحية والصناعية والزراعية والتجارية والعقارية، والتي من شأنها دعم وتقوية الاقتصاد المصري، وتوفير مزيد من فرص العمل.