كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع عناصر الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم "داعش" ممن أطلقوا على أنفسهم "تنظيم ولاية الصعيد" عن اعتناقهم الأفكار التكفيرية القائمة على تكفير الحاكم ومعاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة ووجوب الخروج عليهم وقتالهم بدعوى عدم تطبيقهم الشريعة الإسلامية، وارتكابهم عملية عدائية باستهداف سيارة لنقل الأموال بمحافظة كفر الشيخ وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر. أقر المتهم الأول مصطفى أحمد محمد عبدالعال – حركي عنبر، عمر - بالتحقيقات بتأسيسه وتوليه قياده جماعة تعتنق أفكار تنظيم داعش القائمة على تكفير الحاكم ومعاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة ووجوب الخروج عليهم وقتالهم بدعوى عدم تطبيقهم الشريعة الإسلامية، وقيامه وبعض أعضاؤها بارتكاب عملية عدائية باستهداف سيارة لنقل الأموال بمحافظة كفر الشيخ وحيازته أسلحة نارية وذخائر. وكشف أنه في غضون عام 2014 اعتنق الفكر القائم على تكفير الحاكم ومعاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة ووجوب الخروج عليهم وقتالهم بدعوى عدم تطبيقهم الشريعة الإسلامية، وأن اعتناقه لتلك الأفكار كان على أثر اطلاعه على مطبوعات تتناول الأفكار التكفيرية وإصدارات تنظيم داعش الإلكترونية الداعمة لها. وأضاف أنه في غضون عام 2015 أسس وتولى قيادة جماعة يعتنق أعضاؤها أفكارًا تكفيرية الغرض منها تنفيذ عمليات عدائية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة مكونة من أربعة خلايا تنظيمية، تولى مسئولية الأولى المتهم الثالث، وضمت المتهم السابع والخمسين وآخرين، وتولى مسئولية الثانية المتهم السادس الذي خلفه المتهم الثاني عشر في قيادتها، وتولى مسئولية الثالثة المتهم السابع، وضمت كل من المتهمين الثامن عشر، التاسع عشر، وعلى إثر ذلك قام عناصر تلك الجماعة بتقديم البيعة له على السمع والطاعة. وتابع: أنه أعد لعناصر تلك الجماعة برنامج تدريبي قائم على محورين أولهما فكرى تمثل في إمدادهم بإصدارات إلكترونية تحوى التأصيل الشرعي لأفكارهم التكفيرية، والثاني بدني تمثل في تكليفهم بتلقي تدريبات بدنية استعدادًا لتنفيذ عملياتهم العدائية فضلًا عن تكليفهم باتخاذ تدابير أمنية للحيلولة دون ضبطهم تمثلت في اتخاذهم أسماء حركية والتواصل فيما بينهم بواسطة برامج اتصال مؤمنة – التليجرام. وأوضح أن تلك الجماعة اعتمدت في تمويلها على ما أمدها به أعضاؤها من أموال وأسلحة نارية وذخائر حيث قام والمتهمون السادس، السابع، الثامن عشر بتوفير مبلغ ستة وعشرين ألف جنيه لشراء أسلحة نارية وذخائر ضبط منها حوزته مبلغ 13 ألف جنيه، كما أمده المتهم السادس ببندقية آلية وذخائر وعبوة ناسفة لاستخدامها في تنفيذ عملياتهم العدائية. وأشار إلى أنه تواصل إلكترونيًا مع بعض القيادات بتنظيم داعش بالخارج منهم الحركيين بشير، أياد اللذان كلفاه بإعلان جماعته كولاية تابعة لتنظيم داعش داخل البلاد -تحت مسمى ولاية الصعيد- وأن يتواصل مع المتهم الرابع عشر لإمداده بالأسلحة النارية والذخائر اللازمة لارتكاب عملياتهم العدائية. وقال إن المتهمين الثاني والرابع أسسا وتوليا قيادة خلية تنظيمية بمحافظة كفر الشيخ يعتنق أعضاؤها أفكارًا تكفيرية الغرض منها تنفيذ عمليات عدائية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة ضمت كل من المتهمين الرابع عشر، الثاني والعشرين، السابع والثلاثين، وبتولي المتهم الرابع عشر مسئولية التواصل بين جماعته وباقي الخلايا التنظيمية التابعة لتنظيم داعش داخل البلاد. وأضاف أنه في غضون عام 2016 – وفي إطار تنفيذ عملياتهم العدائية – اضطلع والمتهمون الثاني، الثالث، الرابع، الرابع عشر، الثامن عشر، التاسع عشر، الثاني والعشرين، السابع والثلاثين باستهداف سيارة لنقل الأموال على طريق كفر الشيخ - بلطيم والاستيلاء على محتواها كرهًا باستخدام أسلحة نارية – بنادق آلية وخرطوش ومسدسات، بأن قام المتهمان الثاني والعشرين، السابع والثلاثين برصد السيارة وتحركات قوات الشرطة أثناء التنفيذ، بينما اضطلع المتهم الرابع بتتبعها بسيارة - أمده بها المتهم الرابع عشر – ثم قام المتهم التاسع عشر بتحويل مسار السيارت للجهة المقابلة عقب مرورها باستخدام أقماع بلاستيكية، وما أن اقتربت السيارة من مكان التنفيذ حتى قام المتهم الثاني باستيقافها بإلقاء كتل حجرية أمامها وأطلق المتهم الرابع عشر وابلًا من الأعيرة النارية صوبها من بندقية آلية، ثم قام المتهم الثالث بإفراغ محتوى مطفأة إخماد الحريق داخلها فأجبر مستقليها على الترجل عنها وبادر بتقييدهم ثم دلف المتهمان الثامن عشر، التاسع عشر لداخلها وقاموا بالاستيلاء على محتواها - من بطاقات شحن هواتف نقالة وسلاح ناري – بندقية خرطوش - ولاذوا جميعًا بالفرار. كان النائب العام المستشار نبيل صادق قد سبق أن أمر بإحالة 66 إرهابيًا من عناصر الخلية الإرهابية، إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، وترأس فريق المحققين فيها المستشار محمد وجيه المحامي العام للنيابة.