قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، اليوم الإثنين، مد أجل الحكم فى الدعوى التى تطالب بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، للحكم بجلسة 28 مايو المقبل، وقد اختصمت الدعوى رقم 31401 لسنة 68 ق وزير الداخلية بصفته. قال تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أعده المستشار هشام أبو جبل، إن المدعى أكد أن طارق الزمر قام بالتحريض على أحداث بين السرايات التى وقعت خلال فترة اعتصام النهضة مما يهدد أمن وسلامة الدولة ويبرر إسقاط الجنسية المصرية عنه، بحسبان أن ذلك الأمر ما هو إلا أقوال مرسلة لم يعضدها أى مستند، بالإضافة إلى أنه وعلى فرض سلامة القول يوجد بالدولة رئيس وحكومة لديهما من الصلاحيات بموجب قانون الجنسية والقوانين الأخرى ما تؤهلهما للدفاع عن مصالح البلاد والعباد والنيل من كل مَن تسول له نفسه المساس بأمن الدولة من الداخل أو الخارج أو النيل من سمعتها وهيبتها، مما نرى معه الالتفاف عما ساقه المدعى فى هذا الشأن. كانت الدائرة الثانية لهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار صلاح خليل مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبرى، المحامى، والتى تطالب بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، لانتفاء شرط المصلحة.
