أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الجمعة التزام بلاده العسكري في مالي ومنطقة الساحل لحفظ الأمن في المنطقة. وعبر ماكرون -في مؤتمر صحفي مشترك اليوم في جاو مع نظيره المالي إبراهيم بوبكر كيتا- عن رغبته في تعزيز الشراكة مع ألمانيا للحفاظ على الأمن في مالي، مؤكدا أنه بحث هذا الأمر مع المستشارة الألمانية أنجيلا مريكل التي التقى بها الإثنين في ببرلين. وقال ماكرون: "فرنسا منخرطة منذ البداية بجانبكم وجئت لأقول لكم على نحو واضح جدا إنها ستواصل ذلك"، مشددا على عزم بلاده الكامل لإحلال الأمن في منطقة الساحل بأكملها من خلال تبني خارطة طريق دبلوماسية وسياسية. وأضاف أن فرنسا ستواصل لحساب أوروبا بأكملها المساهمة في أمن مالي، لافتا في الوقت ذاته إلى أن دولا أوروبية أخرى يمكنها بذل المزيد من أجل التنمية. وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد وصل في وقت سابق إلى مدينة جاو بشمال مالي واستقبله الرئيس بوبكر كيتا، فيما بحث الجانبان قضايا التعاون الثنائي وجهود مكافحة الإرهاب وتنفيذ اتفاقات السلام الموقعة في 2015. ويرافق الرئيس الفرنسي وزيرة الجيوش سيلفي جولار ووزير أوروبا والشئون الخارجية جون إيف لودريان ومدير الوكالة الفرنسية للإنماء ريمي ريو ووفد إعلامي يضم 25 صحفيا. وذكرت مصادر بالإليزيه أنه بعد أقل من أسبوع من توليه السلطة، يريد الرئيس إيمانويل ماكرون تأكيد إصراره على مواصلة العمليات الفرنسية في الساحل ولكن أيضا إدراجها في تعاون على نطاق أوسع مع ألمانيا وإكمال العمل العسكري باستراتيجية دعم للتنمية. وزار ماكرون قاعدة جاو العسكرية في شمال البلاد للقاء 1600 جندي فرنسي تابعين لعملية برخان، وتعد قاعدة جاو أكبر القواعد العسكرية الفرنسية في الخارج. ويذكر أن شمال مالي وقع في مارس-أبريل 2012 تحت سيطرة الجماعات المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة، وتم طرد أغلبها بفضل تدخل عسكري دولي أطلق في يناير 2013 بمبادرة من فرنسا إلا أن مناطق كاملة لا تزال خارج سيطرة القوات المالية والفرنسية والأممية التي تتعرض بانتظام لهجمات دامية، رغم اتفاق السلام الموقع في مايو-يونيو 2015، وامتدت هذه الاعتداءات منذ عام 2015 لوسط وجنوب مالي. وقتل 17 عسكريا فرنسيا في مالي منذ تدخل عملية "سيرفال" الفرنسية في يناير 2013 قبل أن تخلفها في أغسطس 2014 عملية برخان (4 آلاف رجل)، وتتحرك هذه القوة الفرنسية في خمس بلدان هي (مالي-بوركينا فاسو-موريتانيا-النيجر-تشاد).