أوفدت لجنة الانتخابات الموريتانية المستقلة أمس الاثنين، ضمن استعداداتها للإحصاء الشعبي، طواقمها إلى مختلف المحافظات والمدن الداخلية. وقال مصدر رسمي، إن أعضاء الفروع الجهوية والمحلية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الذين سيشرفون على تنظيم الاستفتاء الدستوري المقرر يوم الخامس عشر من يوليو القادم انطلقوا أمس الإثنين إلى مختلف مناطق تدخلهم ويتمثل عمل هذه اللجان والفروع في إنجاز إحصاء إداري ذي طابع انتخابي تكميلي وتنظيم استفتاء دستوري على مستوى كافة المحافظات والمقاطعات والمراكز الإدارية. ويبلغ عدد اللجان الجهوية خمسة عشر لجنة وتتكون من خمسة وسبعين فردا، في حين يبلغ عدد اللجان المقاطعتين 55 لجنة وتضم 220 فردا، إضافة إلى 31 لجنة في المراكز الإدارية وتضم 93 عنصرا. ونظمت اللجنة الوطنية لرؤساء وأعضاء هذه اللجان دورة تكوينة على مدى أربعة تابعوا خلالها عروضا تتعلق بالإطار القانوني للاستفتاء، واللائحة الانتخابية، وتسيير الفروع الجهوية والمحلية، والمعدات والوثائق والمطبوعات الانتخابية، والمبادئ الأساسية للتسيير الانتخابي، والحملة الانتخابية، والمراقبة الانتخابية، والاتصال والتربية على المواطنة، والأمن الانتخابي، وتكوين أعضاء مكاتب التصويت، وتصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج. وتقول السلطات الموريتانية إنها تهدف من خلال الإحصاء التكميلي إلى مراجعة السجل الانتخابي لاستكمال اللائحة الانتخابية التي سيجري على أساسها الاستفتاء المقبل انطلاقا من تلك التي نظمت على أساسها الانتخابات الرئاسية عام 2014.
