مجلس الدولة: اختيار "دكروري" رئيسًا لا يخالف قانون الهيئات القضائية

انتهت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، اليوم السبت، إلى اختيار المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، لتولي منصب رئيس المجلس، وإرسال القرار إلى مؤسسة الرئاسة وفقًا لقانون السلطة القضائية الذي تم إقراره.
وأوضحت الجمعية أنهم لم يخالفوا قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية الذي نص على أنه فى حالة أن الأسماء المرشحة أقل من ثلاث مرشحين يقوم الرئيس باختيار مرشح من بين أقدم سبعة مرشحين.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أصدر قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية برقم 13 لسنة 2017، بعد إقرار مجلس النواب له، ويتضمن القانون تعديلًا للقوانين الأربعة المنظمة لاختيار رؤساء مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وينص على أن يعين رئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من أقدم 7 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة، فيما عدا مجلس الدولة إذ ترشحهم الجمعية العمومية لمستشارى المجلس.
وعقدت الجمعية لمستشارى مجلس الدولة، عقب اكتمال النصاب القانونى، حيث بدأت وقائع الجمعية المقرر أن تشهد ترقية عدد من قضاة ومستشارى المجلس، والتصويت على ترشيح 3 من نواب الرئيس، لإرسال أسمائهم لرئاسة الجمهورية لاختيار رئيس مجلس الدولة الجديد، إعمالا للقانون رقم 13 لسنة 2017 الخاص بتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وقبل عقد الجمعية اجتمع أعضاء المجلس الخاص الذى يضم شيوخ قضاة المجلس، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، الذى تنتهى ولايته فى 19 يوليو المقبل، ويُذكر أن عدد من لهم الحق فى حضور الجمعية العمومية 1109 من قضاة المجلس، ولا بد من حضور أكثر من 50% لنجاح عقد الجمعية.
ومن المقرر أن تشهد الجمعية قائمة ترقيات لعدد من الأعضاء من درجة مستشار لوكيل، ومن وكيل لنائب رئيس مجلس الدولة، كما ستشهد الجمعية التصويت على اختيار 3 لترشيحهم لرئيس الجمهورية، لاختيار واحد من بينهم لرئاسة مجلس الدولة، وسبق للمجلس أن أعلن احترامه للقانون رقم 13 لسنة 2017، والتزامه بتطبيقه، لكنه فى الوقت نفسه سيظل متمسكا بالتقاليد والقيم القضائية المتعلقة بالأقدمية، دون أن يعلن عن الطريقة التى سيتم من خلالها اختيار 3 مرشحين من بين أقدم 7 نواب لرئيس مجلس الدولة، وهل سيتم ترشيح أقدم 3 نواب أم سيتم ترشيح أى 3 من بين السبعة الأقدم، تاركين الأمر للجمعية العمومية.