قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، فإننا نستهدف تطوير المناطق العشوائية ومعالجة الفجوات التنموية التي تعاني منها الأقاليم، إعمالًا للحق الدستوري للمواطنين باختلاف توزيعهم الجغرافي. وتابعت، تم تخصيص استثمارات في حدود 3.512 مليار جنيه موزّعة على 22 محافظة من أجل إزالة كل المناطق الخطرة المهددة لحياة المواطنين، وبناء سكن ملائم لهم وتوفير الخدمات والمرافق الضرورية للمناطق غير المخططة (كالمياه والصرف والكهرباء) لرفع مستوي معيشة السكان في هذه المناطق. وقالت خلال كلمتها أمام البرلمان، اليوم الإثنين، والتي تناولت خلالها عرض مشروع خطة التنمية المستدامة والمتوسطة لعامي (17/2018- 19/2020، وخطة العام المالي الأول 17/2018، إضافة إلى توفير أسواق حضارية يتوافر بها التنظيم مع وجود إطار مؤسسي وصحي لجمع المخلفات الصلبة، لتصبح نسبة المناطق التي تم تطويرها 50٪ من جملة المناطق المستهدفة بنهاية عام 17/2018، خاصةً في منطقة (منشية ناصر)، ومنطقة الخيالة (مصر القديمة والبساتين)، والأسمرات (3)، ومدينة السلام، ومناطق حلايب (البحر الأحمر)، ومنطقة الرويسات (جنوبسيناء)، وغيرها. بالإضافة إلى تخصيص حوالي 6.66 مليار جنيه لتطوير برامج التنمية المحلية خاصةً الطرق، وتحسين البيئة، والنقل، والكهرباء.