أشادت إيفيلين متى، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، بقرار الحكومة بفرض غرامات مالية على من يضايق السياح في الأماكن الأثرية تتراوح قيمتها بين 3 و10 آلاف جنيه، مؤكدة أن القرار يحد من التجاوزات التي يتعرض لها السائحون فى المناطق الأثرية خاصة الأهرامات والشواطئ السياحية ولكن لابد من أن يتبع القرار عقوبة الحبس حال تكرار الحادث. ونوهت "متى"، إلى أن المواقع الأثرية والشواطئ المصرية جذبت 9.5 مليون سائح عام 2015 مقارنة بأكثر من 14،7 مليون في 2010، ومصر دولة رائدة سياحيا موضحة أن مثل تلك القوانين تنعش حركة السياحة أكثر من ذلك بكثير وتجعل العالم ينظر إلينا نظرة متحضرة بأننا نحترم كل من يأتى ليشاهد معالمنا الأثرية. وأضافت، كان لابد من إصدار قانون لتنظيم العلاقة بين البائع والسائح لأنها كانت متدهورة للغاية فالبيع يتم بالإكراه سواء للأجانب أو المصريين أحيانا وهناك أجانب كانوا يشترون من الباعة تجنبا لمضايقتهم، وشخصيا تعرضت لمثل تلك المواقف خاصة فى منطقة الأهرامات فالإلحاح الشديد من البائع يفقدك متعة زيارة الأهرامات ويجبرك على شراء السلعة تجنبا لأذاه. وناشدت السلطات المختصة كشرطة السياحة تطبيق القوانين والقرارات، مشيرة إلى أن هناك قرارات بالفعل موجودة تحد من تلك التصرفات لكن لا تنفذ على أرض الواقع، إلى جانب الحبس فى حالة تكرار الحالة مرة أخرى لأن البائع يمكن أن يجمع منهم الدولارات التى تكفى تلك الغرامة.