واشنطن تدعو مجلس الأمن لفرض حظر على إدخال السلاح ل"جنوب السودان"

دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن، الثلاثاء، إلى تجاوز خلافاته وفرض حظر على إدخال السلاح إلى جنوب السودان، وإقرار عقوبات بحق المسئولين فى هذا البلد.
وقالت نيكى هايلى السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن حكومة الرئيس سالفا كير "تجاهلت تماما" دعوات مجلس الأمن، لوقف إطلاق النار وإدخال العاملين فى مجال الاغاثة، والعودة إلى طاولة المفاوضات.
وتابعت الدبلوماسية الأمريكية "أدعو مجلس الأمن إلى المضى قدما بالأدوات التى يملكها، مثل فرض عقوبات جديدة وحظر على السلاح، وإلا فإن أعمال العنف والفظاعات ستتواصل".
وأضافت "علينا أن نقول لحكومة جنوب السودان إننا لن نتسامح بعد اليوم مع ما يحدث".
وأيدت فرنسا وبريطانيا دعوة هايلي، إلا أن روسيا أعتبرت أن فرض حظر على السلاح ليس ضروريا، فى حين حضت الصين مجلس الأمن على أن يكون "أكثر إيجابية" فى مقاربته للوضع فى جنوب السودان.
وكانت الادارة الأمريكية السابقة فشلت فى الحصول فى ديسمبر الماضى، على دعم مجلس الأمن، لفرض إجراءات من هذا النوع. فقد امتنعت ثمانية بلدان عن التصويت بينها روسيا والصين واليابان ومصر.
وتكشف تصريحات هايلى عن رغبة لدى الإدارة الأمريكية الجديدة لوقف بيع الأسلحة إلى جنوب السودان، وفرض عقوبات جديدة على طرفى النزاع.
وقالت هايلى "إذا كنتم تريدون مواصلة التفرج على المجاعة فى جنوب السودان، فان ما عليكم القيام به هو تماما مواصلة التفرج على ما يحدث".
وأعلن الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى جنوب السودان ديفيد شيرير أمام مجلس الأمن ان الوضع فى هذا البلد يزداد تدهورا.
وقال فى هذا الإطار "عمليا لا يوجد أى مكان فى هذا البلد بمنأى من النزاع، فى حين أن طرفى النزاع لم يبذلا أى جهد للإلتزام بوقف إطلاق النار، لا بل نلاحظ تصعيدا فى النزاع خلال الشهر الماضى".
وكان جنوب السودان نال إستقلاله عن السودان فى عام 2011 وغرق فى حرب أهلية دامية إبتداء من أواخر العام 2013