توقع صندوق النقد الدولى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى فى مصر من 3.5% خلال العام المالى الجاري، إلى 4.5% فى العام المالى المقبل 2017/18، مدعوما بالإصلاحات الاقتصادية التى تمضى السلطات قدما فى تنفيذها. ونجحت السلطات فى نوفمبر الماضى فى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولى لإتاحة فرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم خطة الإصلاح الاقتصادى لمدة 3 سنوات، وللحصول على القرض، تم تطبيق حزمة من الإصلاحات كان أبرزها تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة المضافة، وتخفيض دعم الوقود.