170 مليون جنيه وفرة نقدية مستهدفة ل"مصر لصناعة الكيماويات"

ناقشت الجمعية العامة العمومية، لشركة مصر لصناعة الكيماويات، مشروع الموازنة التخطيطية لعام 2017/2018 اليوم الأربعاء، برئاسة السفير ياسر النجار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.
وقال سمير عبد الرءوف الخولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لصناعة الكيماويات: إن السياسات المالية أن الفائض بالشركة متوقع عن الموازنة الجديدة مبلغ 140 مليون جنيه، وذلك بعد سداد الشركة لكل الالتزامات المستحقة والمقدرة عن عام الموازنة، وسيتم استثمار هذا الفائض بما يحقق للشركة أعلى عائد على حقوق الملكية والموازنة.
وأضاف خلال عرض الموازنة عن التدفقات المالية من النشاط التجاري، تقدر من إيرادات النشاط المستهدف عن الموازنة بمبلغ 394 مليون جنيه، وهذه الإيرادات تعد كافية لتغطية جميع التكاليف والمصروفات والالتزامات المتعلقة بالنشاط المستهدفة عن عام الموازنة والمقدرة بمبلغ 224 مليون جنيه بما يحقق وفرة نقدية من النشاط والتي تقدر ب170 مليون جنيه عن عام الموازنة.
وأشار رئيس الشركة خلال عرضة للموازنة بالجمعية العامة، إلى أن استثمار الأرصدة النقدية في ودائع أو بالبنوك أو استثمارات لتحقيق أعلى عائد، بالإضافة إلى القيام بعمليات الإحلال والتحديث والتجديد بالوحدات الإنتاجية بالشركة بما يؤدي إلى رفع الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية وتحسين الجودة وضمانة استمرارية التشغيل وتحقيق أعلى عائد اقتصادي.
كما ذكر فيما يخص التدفقات الاستثمارية من النشاط الاستثماري، أن إجمالي الالتزامات الاستثمارية المقدرة عن عام الموزانة 5.5 مليون جنيه وتتمثل في عمليات الإحلال والتجديد مع مراعاة أولويات المشروع، وأضاف النجار، أنه فيما يخص التدفقات النقدية في النشاط التمويلي، أنها تقدر عن عام الموزانة ب25 مليون جنيه في سداد قرض بنك الأهلي طوسون ( قرض البيئة ) وتوزيعات الأرباح المقدرة عن عام 2016/2017 والتي سيتم سدادها من الوفرات النقدية من النشاط التجاري.
ونوه رئيس الشركة أن مصادر النقد الأجنبي المقدرة والمستحقة السداد عن عام الموزنات والالتزامات المستحقة السداد بالنقد الأجنبي "قطع غيار مستوردة من الخارج" تقدر ب4 ملايين جنيه مقابل حصيلة تصدير منتجات الشركة للخارج والمقدرة بمبلغ 54 مليون جنيه.