بروتوكول تعاون بين وزارتي الإسكان والتجارة لاستغلال أرض المعارض

توقع وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، ووزارة الإسكان، الأسبوع بعد القادم، بروتوكول لطرح مزايدة لاستغلال أرض المعارض البالغة 400 ألف متر.
وقال رئيس الهيئة العامة للمعارض محمد سامي - في تصريحات اليوم الخميس، على هامش فاعليات الدورة ال50 لمعرض القاهرة الدولي، المقام في 15 ويستمر حتى 24 مارس الجاري تحت شعار"إفريقيا في قلب مصر"-:"إننا نسعى إلى إقامة مشروع ضخم متكامل (سكني- تجاري-اداري)، مشيرا إلى أن الهيئة ستدخل كشريك، ولن يتم بيع أرض المعارض، ولافتا إلى أن وزارة الإسكان ستقوم بعملية الإشراف وتقييم العروض والأفكار".
وأضاف أنه من أهم ملامح البروتوكول أن تظل ملكية الأرض للهيئة على أن تمثل وزارة الإسكان الهيئة نظير نسبة من عوائد المشروع، وستُشكَل لجنة تكون الهيئة عضوا رئيسي فيها، بالتعاون مع وزارتي الاستثمار والإسكان لتقييم العروض المقدمة.
وأكد سامي أن المشروع سيحتاج إلى خطة تسويقية وترويجية كبيرة في دول مختلفة، لافتا إلى أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه الذي تقوم به الدولة في إطار خطتها للاستفادة من الأصول.
من جانب آخر، قال سامي إن مجلس الوزراء قرر إسناد عمليات تطوير القاعات المؤتمرية (خوفو- نفرتيتي- منقرع والجاليري) لشركة المقاولين العرب بالأمرالمباشر، بتكلفة تتراوح من 300 إلى 400 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم بدء عمليات التطوير في قاعة خوفو والتي تعد من كبرى القاعات على مستوى الشرق الأوسط بتكلفة تتراوح من 60 إلى 100 مليون جنيه.
وأوضح أن الحريق الذي أصاب قاعة المؤتمرات لم يؤثر على القاعة من الداخل، لكن المشكلة في الخارج، وفي اشتراطات الحماية المدنية، متوقعا بدء أعمال التطوير الشهر المقبل، معربا عن أمله في ألا تستغرق هذه الأعمال مدة أكثر من 6 شهور.
يُشار إلى أن قاعة المؤتمرات تعرضت لحريق في مارس 2015، وقام رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب بإسناد تطويرها إلى شركة المقاولون العرب، والتي انتهت مؤخرا من عمليات صلب الأعمدة للقاعات.
وقال رئيس الهيئة العامة للمعارض إنه حتى الآن لم يتم تحديد آلية التمويل الخاصة بعملية التطوير، مضيفا:"قد يكون تمويل من الدولة أو قد يتم اللجوء إلى قرض أو تمويل جزء من خلال إيرادات الهيئة الحالية مع إيجاد آلية مع شركة المقاولين العرب للدفع من خلال الإيرادات المستقبلية"، مشيرا إلى أن قاعة خوفو من المتوقع أن تدر عوائد على الهيئة لا تقل عن 30 مليون جنيه سنويا، لافتا إلى أن هناك طلبا كبيرا عليها.
وفي نفس السياق، قال سامي إنه سيتم خلال النصف الأول من أبريل المقبل طرح المناقصة الخاصة لإضافة 10 آلاف متر إلى قاعة المؤتمرات؛ لتصل إجمالي المساحات المتوفرة إلى 42 ألف متر.
وفيما يتعلق بالقرض الصيني، أوضح أن الهيئة سددت 50% من قيمة القرض وتم إعفاؤها من غرامة تعجيل السداد والجزء المتبقي تنتظم الهيئة في سداده، مشيرا إلى أن إجمالي المبلغ المتبقي يبلغ نحو 90 مليون جنيه.
وأكد أن الهيئة لا تسعى إلى الاقتراض حتى لا تُكبل بأية أعباء، بل تستهدف تعظيم مواردها، لافتا إلى أن حجم المبيعات للأمتار خلال العام الحالي ستصل إلى مليوني متر، مقارنة ب650ر1 مليون متر خلال العام الماضي، وتمت زيادة القيم الإيجارية من 32 جنيها للمتر إلى 40 جنيها للمتر، كما تم رفع نسبة الإشغال في الصالات من 80% إلى 100%، بالإضافة إلى رفع أسعار الفئات الإيجارية لبعض الأماكن المميزة والتي يزيد الإقبال عليها، إلى جانب أماكن انتظار السيارات والتي أصبحت تدر للهيئة ما لا يقل عن 70 ألف جنيه يوميا.
وتابع سامي: "هناك أوقات في العامتشهد انخفاضا في المبيعات، وقدمنا خلالها تخفيضات لتشجيع العارضين على العمل فيها".