أمناء المصريين الأحرار: ما يفعله عصام خليل جريمة سياسية

وصف أحمد سامر، المتحدث الرسمى للجنة المشكَّلة من الهيئة العليا المساعدة للجنة الانتخابات الداخلية لحزب المصريين الأحرار، الفوز المزعوم لعصام خليل برئاسة الحزب بالتزكية، والاكتفاء به مرشحًا وحيدًا، بأنه جريمة سياسية مكتملة الأركان، يرتكب من سطوا على الحزب فى تحدٍ سافر للقانون واللائحة ولإرادة الأعضاء المؤسسين.
وقالت اللجنة فى بيان لها: إن ما يجرى فى المصريين الأحرار، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن عصام خليل ومن معه كانوا يخططون للاستيلاء على المصريين الأحرار بشكل ممنهج، بقصد ضرب ثوابت الديمقراطية والشفافية التى أرساها الحزب منذ تأسيسه من أجل تحقيق مطامع شخصية، وهو النهج الذى أخرج الحزب عن مساره الليبرالي، ليكون حزبًا بلا برنامج أو أيديولوجية، وفى سبيل ذلك اتخذ العديد من الاجراءات غير اللائحية لاستبعاد منافسيه، خاصة وأن هناك على الأقل ثلاثة وجوه من شرفاء الحزب كانوا منافسين محتملين لعصام خليل، وفى سبيل تحقيق رغباته المشبوهه - حسب البيان- اخترع ما يسميه زورًا لجنة الانضباط الحزبى لاستبعاد منافسيه.
كما تأتى محاولة عصام خليل بالدعوة لعقد الانتخابات الداخلية قبل انتهاء المدة القانونية للهيئة العليا الحالية فى 8 مايو القادم، فى اطار سياسة الأمر الواقع قناعةً منه بضعف موقفه واستمرارا لمسلسل المخالفات السياسية والقانونية التى انتهجها فى الفترة الماضية، كما يؤكد هذا التحرك المشبوه على صدق وصحة ما أعلنه مؤسسى الحزب ومجلس الأمناء وأعضاء الهيئة العليا من قبل، عن تزوير عصام خليل للمؤتمر العام للحزب على مدار العامين الماضيين برفض تجديد عضويات الأعضاء المؤسسين حتى وصل المؤتمر العام لأدنى عدد له منذ تأسيس الحزب ليضمن بذلك إحكام السيطرة على الحزب وتغييب إرادة أعضاء وقيادات الحزب.
وأكدت اللجنة أن ما يسمونه الوصول لمنصب رئيس الحزب بالتزكية هو نهاية باهتة لسيناريو ركيك ومكرر، يظنه المدعون وحديثى العهد بالعمل السياسى انتصارا، ونحن نعتبره تبجحًا وتلويثاُ لسمعة حزبٍ لطالما كان محل احترام وتقدير الشارع المصرى كما يعتبر تجريفًا للحياة السياسية واستخفاف بالرأى العام وكل شرفاء الحياة الحزبية والعمل العام، واننا واثقون ومصرون على استعادة الحزب وتصحيح مساره واجتثاث مفسدى الحياة السياسية من المشهد برمته.
واعتبرت اللجنة أن ما يدور فى حزب المصريين الأحرار الآن يعكس الرؤية القاصرة والممارسات غير القانونية التى يعدها أشباه القانونيين، مؤكدةً أن هؤلاء المنتفعين لن يستطيعوا تصدر المشهد السياسى بالتسلق على حساب كيان أسسه شرفاء هذا الوطن، ومهما حاولوا فإنهم لن يستطيعوا المرور بفعلتهم دون دفع الثمن سياسيًّا وقانونيًّا وإن استمرارهم فى هذا الطريق لا يعنى إلا مزيدًا من تلويث سمعتهم فى الشارع المصرى ولدى الرأى العام، ونقول لهؤلاء الذين اتبعوا الباطل وساروا فى طريق الغى، وإن أفعالهم هى حرث للماء ففى النهاية لن يصح إلا الصحيح.