قال أبو السعود محمد عضو لجنة القيد بمجلس نقابة الصحفيين: إن الحصول على شهادة عليا ربما هو أدنى درجات المؤهل التي يفترض أن يتأكد الحصول عليها للقيد بنقابة الصحفيين. وتعقيبا على الحكم الصادر، اليوم، عن المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الطعن على شرط المؤهل العالي للقيد بنقابة الصحفيين، قال أبوالسعود، في تصريح له: إن من أقام الدعوى ليس من حقه القيد بالنقابة، وأنه قام بالطعن لعدم حصوله على مؤهل عالٍ. وأشار إلى أن المحكمة الدستورية أيدت ما ورد في نص الفقرة (د) من المادة (5) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، والمتعلقة بأن يشترط لقيد الصحفي في جداول النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي عال. ووصف الحكم بأنه طبيعي جدا، مشيرا إلى أن النقابة كانت ترغب أيضا في توقف القيد من خريجي الإعلام بالتعليم المفتوح، وبعد قرار المجلس الأعلى للجامعات باعتبار الشهادات الصادرة عنه "مهنية"، تقرر أن يتم فقط قبول من حصل على الشهادة قبل القرار، مؤكدًا أن مجلس النقابة سيتعامل وفقا للقرار الأخير للأعلى للجامعات. كما أوضح أن النقابة تقبل الحاصلين على مؤهلات المعاهد العليا، مؤكدًا أنه من المطلوب أن يتم التشديد بنسبة مائة في المائة على القيد، وألا تجتمع اللجنة مرة واحدة فقط مع المتقدمين بل أكثر من مرة، مع إجراء اختبارات مشددة لمهارات اللغات الأجنبية والتحرير الصحفي وغيرها من المؤهلات الصحفية.
