وزير التخطيط: قانون الخدمة المدنية الجديد أهم محاور خطة الإصلاح الإداري

أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن قانون الخدمة المدنية الجديد يعد أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإداري التي أعلنتها الحكومة، والهادفة إلى إيجاد جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالشفافية والعدالة ويخضع للمساءلة، حيث إنه يمثل قاطرة للنهوض بالدولة ككل، مشيرة إلى أن القانون الجديد يهدف أيضًا إلى إحداث نقلة كبيرة في آليات عمل الجهاز الإداري، فضلًا عن وضعه حدًا للفساد والمشاكل الإدارية، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق العدالة بين جميع العاملين من خلال ربط الحافز بحجم الإنتاج.
وأضافت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان لها اليوم الخميس، أن تطبيق "حكومتي" الذي تم إطلاقه خلال الفترة الماضية، يهدف إلى تسهيل وتيسير إنهاء الخدمات الحكومية للمواطنين عبر الهواتف المحمولة، فضلًا عن تقليل الزمن الذي يستغرقه المواطنين لإنهاء الخدمات، والقضاء على الفساد من خلال الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.
وأشارت السعيد إلى أن هذا التطبيق يأتي في إطار سعي الحكومة وحرصها الدائم والمستمر على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين واستغلال أفضل الأساليب التكنولوجية الحديثة في تبسيط الإجراءات المعقدة التي تقع على كاهل المواطن وجعلها أكثر مرونة.