"تشريعية النواب" توافق على قانون "الميراث"

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تعديل قانون الحكومة بشأن تعديل المواريث رقم 77 لسنة 1943.
ونص التعديل الجديد على أن يُضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، بابٌ تاسع بعنوان "العقوبات" يتضمن مادة جديدة برقم 49.
وتضمنت المادة أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشدّ ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقلُّ عن عشرين ألف جنيه، ولا تُجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كلّ من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورَثة نصيبه الشرعيّ من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيًّا.
ويُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تُجاوِز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ من حجَب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أيٍّ من الورَثة الشرعيين أو أي جهة مختصة.
كما تضمنت أنه فى حال العود لأيٍّ من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مُدّته عن سنة، وللمجني عليه أو وكيله الخاص أو لورَثتِه أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك فى الجُنح المنصوص عليها فى هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المُشار إليه فى الفقرة السابقة.
ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتًّا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة، على أن يُنشَر فى الجريدة الرسمية.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة: إن القانون استوفى الضوابط الدستورية، ويواجه ما أصبح يُعرَف ببعض مناطق الجمهورية الخاصة بمنع السيدات من الحصول على ميراثها الشرعي، مؤكدًا أن القانون المقدَّم يغطي الهدف المقصود منه، الخاص بالامتناع عن تسليم الميراث.
وأكد أبو شقة أن الحكومة حصلت على رأي هيئة كبار العلماء، والمجلس الأعلى للقضاء، وأبدوا موافقتهم الكاملة على القانون، مشيرًا إلى أن الصياغة الفنية المقدَّمة من الحكومة تستوفي الهدف المطلوب فى مواجهة الامتناع عن تسليم الميراث.
وشهد الاجتماع مُطالبات من قِبل النائبة غادة صقر، بتشكيل هيئة قضائية مختصة بالفصل فى هذه الدعاوى بحسب قانون مقدَّم من خلالها فى نفس الموضوع، إلا أنه تم التصويت عليها بالرفض.