تفاصيل اجتماع لجنة السياسات العامة بوزارة الزراعة

عقدت لجنة السياسات العامة لوزارة الزراعة، اليوم الجمعة، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، وقيادات الوزارة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية.
تم، خلال الاجتماع، عرض ومناقشة موضوع المشروع البحثي لاستزراع القمح بالتبريد؛ بغرض الوقوف على الهدف العام من المشروع، والمتمثل فى تحقيق الوفر المائي من خلال استنباط طرق جديدة لزراعة القمح بالتبريد مرتين فى العام لنفس موسم القمح، مما يؤدى إلى تقليل فترة الرى، من خلال إجراء أبحاث مائية- زراعية بعدد من محطات البحوث التابعة للمركز القومي لبحوث المياه وبعض المناطق الأخرى على مستوى الجمهورية، مثل محطة بحوث الزنكلون وفى التل الكبير والنوبارية وشرق العوينات.
وأكد الأستاذ الدكتور هشام مصطفى، مدير معهد بحوث إدارة المياه، التابع للمركز القومي لبحوث المياه، أن نتيجة التجربة جاءت إيجابية فيما يخص الوفر المائي، حيث كانت كَميات المياه المقرَّرة فى زراعة هذا النمط (زراعة القمح بالتبريد مرتين فى موسم واحد) أقلَّ منها فى زراعة القمح مرة واحدة، وجاءت توصيات اجتماع لجنة السياسات بإرسال مذكرة وافية بنتائج التجربة ومقترحات تطويرها؛ للعرض على مجلس الوزراء مع تشكيل لجنة متخصصة من جميع الجهات ذات الصلة، وعلى رأسها وزارة الزراعة والمراكز البحثية والجامعات؛ لتقييم التجربة وتعظيم الاستفادة منها.
كما قام الدكتور نادر المصري، مدير عام النماذج الرياضية، بعرض لموقف تتفيذ الخطة القومية للموارد المائية (1997– 2017) وموقف الإعداد للخطة القومية (2017– 2037) على المستوى القومي، وكذلك موقف وضع خطط الموارد المائية على المستوى المحلي (المحافظات) والتي تهدف إلى ضمان مشاركة فاعلة من جميع الجهات المعنية داخل نطاق كل محافظة.
ومن خلال العرض تم تحديد محاور الخطة القومية المتمثلة فى (ترشيد الاستخدام– تنمية الموارد– حماية الموارد من التلوث– الارتقاء بمنظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وغير ذلك من الأنشطة المندرجة تحت عدد من المحاور الفرعية). وتم استعراض منجزات الخطة القومية التى أوضحت أن الوزارة تقوم بدورها في قيادة منظومة الموارد المائية، وأن الأمر ما زال يتطلب تضافر جهود جميع الوزارات والجهات المعنية؛ لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة وتلبية احتياجات القطاعات المستخدمة للمياه، فى ظل الوضع المائي الحالي والمستقبلي. وأكدت اللجنة ضرورة تفعيل المجلس الأعلى لمياه النيل؛ لدعم ومتابعة تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية.
وقدَّم الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة، عرضًا لاستراتيجية تنمية الموارد المائية حتى عام 2050، والتى تهدف إلى الوفاء بالاحتياجات المائية للقطاعات المستخدمة للمياه حتى عام 2050.
كما قام المهندس صلاح عز، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، بتقديم عرض عن استراتيجية الوزارة؛ لحماية وتطوير وتجميل كورنيش وجوانب نهر النيل، وتعظيم الاستفادة منها.
وفى ختام الاجتماع أكد الدكتور عبدالعاطي عزم الوزارة وقياداتها على المضي قدمًا نحو تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية واستراتيجية الموارد المائية حتى عام 2050 على أكثر من محور، بما يضمن توفير الاحتياجات المائية لجميع قطاعات الدولة المستخدِمة للمياه.