كشفت مصادر مطلعة بلجنة الخمسين أن أعضاء اللجنة رفضوا مقترح حزب النور الخاص بوضع مادة في الدستور. وأكدت المصادر أن لجنة الصياغة النهائية حذفت المادة رقم 189 مكرر والتي تنص على" يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجًا مترابطًا وكلًا لا يتجزأ وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة "وهي المادة التي تم وضعها بناء على طلب ممثل حزب النور باللجنة والتي تجعل التفسير الذى تم وضعه فى الديباجة حول مبادىء الشريعة جزءًا لا يتجزأ من مواد الدستور، لكن اللجنة اعتبرت محتوى المادة، قاعدة من قواعد التفسير التى يكون محلها القانون وليس الدستور. وأضافت المصادر أنه تم حذف المادة 189 مكرر 2 والتى تنص أنه" فى حالة قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون المنظم للانتخابات النيابية أو المحلية لأي سبب كان يعدل القانون وفقًا لمقتضى حكمها ولا يترتب عليه أثر بالنسبة للمجلس القائم وقت صدور الحكم ". وذكرت لجنة الصياغة النهائية أن المادة تتعارض مع نص المادة 190 من مشروع الدستور التي أحالت للقانون فى تنظيم ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار وهو الأساس الذي يتفق مع الأصول الدستورية المقررة التى توجب ترك تنظيم آثار الحكم للقانون.