تكهن "لينكولن بلومفيلد" مساعد سابق لوزير الخارجية الأميركي بأن تتعامل إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب مع الاتفاق النووي مع إيران على أنه "اتفاق تنفيذي" وليس "معاهدة، ولذلك فسيكون للرئيس الحق في إلغائه. موضحا أن الديموقراطيين سيكونون عقبة في الطريق، وأضاف "بلومفيلد" إن الإدارة الجديدة ستكون صارمة تجاه أي تلاعب إيراني بالاتفاقية، وستخضعها لمراقبة حثيثة. وتابع بالقول في حال اتخذت إجراءات مخالفة لما ينص عليه أو حاولت التلاعب، سيكون الرد صارم للغاية، وقال إن ترامب سيطالب إيران بإزالة أي مخاوف حيال الاتفاق. وكشف بلومفيلد النقاب عن كيفية تعامل الإدارة الجديدة مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وقال إن هناك توصيات قدمت له من أجل التعامل مع المنظمة الموجودة في باريس. يُذكر أن المحكمة برأت المنظمة من تهمة الارهاب في 2001. وحثت نحو 27 شخصية سياسية دبلوماسية علي التعامل بشكل جاد مع المنظمة وأن تتواصل معها رسميا. وقالوا في خطاب لترامب:" إن "إدارتكم تريد دفع إيران للوفاء بالتزاماتها بحسب الاتفاق النووي والتي أخذت كثيرًا من أجلها، والعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأخرى لإغلاق الثغرات الموجودة في البرنامج الشامل للعمل المشترك وكشف المحاولات الإيرانية لانتهاك التزاماتها، وردع إيران من تهديد أمن جيرانها". وأضافوا:" "الواضح الآن أن القادة الإيرانيين لم يظهروا أي اهتمام مقابل حيال مضي الولاياتالمتحدة بتطبيق شروط الاتفاق التي جلبت لهم مكافآت كبيرة من خلال رقم قياسي من عمليات الإعدام داخل إيران، وفرض الحرب الطائفية المدمّرة في دعم نظام الأسد في سوريا وللميليشيات الشيعية العملية في العراق، يستهدف حكام إيران مباشرة مصالح الولاياتالمتحدة وسياساتها ومبادئها الاستراتيجية، ومصالح حلفائنا وأصدقائنا في الشرق الأوسط". وتابعوا بالقول:"لاستعادة نفوذ أمريكا ومصداقيتها في العالم، تحتاج الولايات الى تسليط الضوء على السياسة والمطالبة بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان داخل إيران وللإجراءات الإقليمية الحاقدة هناك حاجة لتأييد واسع النطاق ووجود النفوذ اللازم ضد سلوك إيران وتهديداتها". وجاء في الخطاب أن هدف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في امتلاك الأسلحة النووية ليست من أجل الدفاع عن البلاد، ولكن من أجل الاستمرار في النظام الديكتاتوري الهشّ الذي يفتقر إلى الشرعية من بداية عهده العنيف، ولا يتجرأ على إجراء انتخابات عامّة حرة.