خبير إدارة مشروعات يضع روشتة لتنمية موارد "الصحة"

أرجع المهندس طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروعات، ما يحدث من أزمات خاصة بالإقتصاد الى التخبط في بعض القرارات التي تُتخذ دون دراسة لطريقة تنفيذها، أو دراسة تأثيرها على المجتمع والمؤسسات الخاصة بها والمواطنون، بالإضافة إلى تردي الخدمات المقدمة، وعدم استغلال الموارد الموجودة على أكمل وجه.
وأضاف "زيدان" في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء، أن منظومة الصحة تعد من أبرز المنظومات التي تحتاج إلى إعادة تأهيل وهيكلة، سواء في الإجراءات الخاصة بها، أو إعادة تشكيل الهياكل والمجالس الإدارية، بالإضافة إلى جودة الخدمة المقدمة لهم، حيث يعاني المواطنون من تردي الخدمة المقدمة بالمستشفيات، بالإضافة إلى الزيادة في أسعار الأدوية التي واجهت المجتمع في الفترة الأخيرة، واصفا الوضع الحالي بالخطير نتيجة حرمان المواطنين من الاستفادة من الخدمة الطبية المدعمة بشكل جيد.
وشدد زيدان، على أهمية أن تسرع وزارة الصحة في استغلال ما لديها من موارد، من خلال وضع خطة تمكن من إتاحة بدائل غير تقليدية لتطوير المنظومة الصحية، واستغلال أصول متوقفة عن العمل أو غير مستغلة بشكل جيد، مشيرا إلى أن وزارة الصحة من أكثر الوزارات التي يمكنها تطوير المنظومة وتوفير مواردها ذاتيًا بشكل كبير.
وأضاف أن وزارة الصحة لديها مورد مهم عليها أن تلجأ لاستغلاله، وهو المستشفيات التكاملية والتي تعود فكرتها إلى وزير الصحة الأسبق، إسماعيل سلام، والذي أمر ببنائها في التسعينات وبلغت 514 مستشفى، تم إزالة 9 منها وتحويل 12 مستشفى إلى مستشفيات مركزية "ب"، وتشغيل 95 مستشفى منهم تشغيل كامل كوحدات لطب الأسرة ووحدات للغسيل الكلوي ومراكز تخصصية للأطفال وعيادات للتأمين الصحي، وتبقى 377 مستشفى غير مستغلة بعد أن صدر قرار من وزير الصحة الأسبق الدكتور حاتم الجبلي بإغلاق هذه المستشفيات، ما أدى إلى تحولها لأصول غير مستغلة ومتوقفة تمامًا عن العمل، بالرغم من حاجة المنظومة والمرضى في المحافظات المختلفة إليها.
وأكد زيدان، أنه على الحكومة ألا تلجأ إلى بيع أو خصخصة تلك المستشفيات، بل عليها شراء معدات وأجهزة جديدة لها، وإعادة تأهيلها حتى لو بالشراكة والتنسيق مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والمجتمعية التي تخدم فئات معينة من المواطنين، أو استغلالها كمستشفيات للطوارئ أو عيادات خارجية.
وأشار إلى أن صناعة الدواء في مصر تعاني من عشوائية ما تسبب في حدوث الأزمة الحالية، وأن الحل يكمن في استغلال موارد منظومة الصحة، قائلا إن الشركة القابضة للأدوية وما يتبعها من شركات والتي يصل عددها إلى 11 شركة، يمكن أن تساهم في علاج أزمة الدواء في مصر، حيث أظهرت المؤشرات المالية المجمعة للشركة عن العام المالى 2015/2016، ارتفاع إيرادات نشاط الشركة وشركاتها التابعة إلى 10.195 مليار جنيه بنسبة زيادة 15.6% عن العام المالى السابق، وبلغ صافى الربح حوالى 173 مليون جنيه بنسبة تراجع 11.5% عن العام المالى السابق، ما يؤكد وجود خلل في عمل شركات القطاع العام وضرورة إعادة النظر في منظومة تسعير الدواء.
ولف زيدان، الى ضرورة وضع كل شركة تابعة للقابضة للأدوية خطة تطوير خاصة بها، وعمل خطوط إنتاج جديدة للشركات؛ للإنتاج المحلي من أجل سد احتياجات السوق، والقدرة على التواجد في الأسواق الخارجية، والسيطرة على احتكار شركات أجنبية مجهولة المصدر على سوق العلاج الخاص، بالإضافة إلى ضرورة إعادة تأهيل المصانع المملوكة للدولة، وتطوير أسطول النقل الخاص بالأدوية، وإحلال تجديد وإعادلة هيكلة بالصيدليات التابعة لتلك الشركات.