قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة، إن الوزارة لم تحل أزمة ارتفاع أسعار الأدوية على حساب المواطنين، مشيرًا إلى الوزارة دخلت في العديد من الجولات أصحاب شركات الأدوية لتقليل نسبة تحمل المواطن البسيط للزيادة، حيث أن الشركات طالبت بزيادة أسعار الدواء بنسبة تساوي زيادة تحرير سعر الصرف أي 100 %، بالإضافة إلى زيادة أسعار كل منتجاتها بنسبة 50 % من سعرها. وأضاف"مجاهد" في مداخلة هاتفية لبرنامج" صباح أون"، على فضائية "أون تي في لايف"، اليوم الأربعاء، أن كل طلبات شركات الأدوية قد قوبلت بالرفض من قبل الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، والحكومة بشكل مجمع وأعضاء مجلس النواب، لأن ذلك كان سيحمل المواطن عبء كبير، موضحة أن وزارة الصحة حرصت على استمرار المفاوضات فترة لا تقل عن 3 أشهر مع أصحاب الشركات للوصول لاتفاق يرضي جميع أطراف الأزمة، وتوفير النواقص التى ليس لها بديل بالأسواق. وأكد، أن الوزارة قدمت مجموعة من الحلول لإرضاء أعضاء غرفة صناعة الدواء دون تحميل المواطنين الزيادة، مشيرًا إلى أنه لم يسمح لمصانع الأدوية بطمس الأسعار القديمة ووضع السعر الجديد، حيث أنه يتم تطبيق الزيادة على المستحضرات التي سوف يتم إنتاجها أو استيرادها ودخولها البلاد بعد تاريخ قرار زيادة الأسعار، ويسمح فقط بطمس السعر للمستحضرات التي كانت تخضع لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (32).