وزيرة التعاون تكشف شروط السيسي للموافقة على قروض "التمويل الميسر"

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي: أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بعدم توقيع أي قرض تمويل ميسر إلا عند جاهزية المشروع والتأكد من قدرة الجهة المنفذة على السداد، وتعظيم المكون المحلي، مشيرة إلى أن من ضمن أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة هى توفير منح للتعليم والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لبعدها الاجتماعى التي توفر فرص عمل للشباب والمرأة، ونسبة المنح نحو 40% من التمويلات التى وفرتها وزارة التعاون الدولى، وسيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على زيادتها.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولى فى اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على المصيلحى، التى وافقت على المنحة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة مليون يورو، لصالح دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية فى مجالات التدريب المهنى والصحة والطاقة والنقل الحضرى، التى سبقت أن وقعتها الوزيرة مع ستيفانى لافرنشى، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية بالقاهرة.
وأوضحت الوزيرة أن المنحة التى يتم مناقشتها اليوم، تساعد على إعداد وتسهيل المشروعات التى سيتم تمويلها من الوكالة الفرنسية للتنمية من أجل تحديد أولويات الشعب المصرى والحكومة، حيث نظمت الوكالة الفرنسية للتنمية خلال الشهور الماضية، بعثات للوقوف على احتياجات السوق المصرية فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الحضرية والإسكان الاجتماعى والتدريب المهنى والزراعة والطاقة وتغيير المناخ.
وأشارت إلى نصر إلى أن اتفاق المنحة ينقسم إلى تمويل التدريب الفنى والمهنى بمبلغ 300 ألف يورو، حيث سيتم عمل دراسة جدوى لمشروع للتدريب المهنى بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية تهدف إلى تحسين مهارات الإصلاح والصيانة في مصر، وتمويل الصحة بمبلغ 250 ألف يورو، في إطار دعم فنى لتنفيذ إصلاحات التأمين الصحى في مصر بالشراكة مع وزارة الصحة والبنك الدولي، وتمويل الطاقة بمبلغ 150 ألف يورو؛ حيث تتضمن دعما فنيا مخصصا لإعداد مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، كما تشمل تمويل قطاعات أخرى بمبلغ 300 ألف يورو متضمنة النقل الحضري.
وذكرت أنه سيتم إعطاء أولوية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا في مجالات التدريب المهنى والصحة والطاقة والنقل الحضارى بالنسبة للمنحة البالغ قيمتها مليون دولار، مشيرة إلى أن نصيب الوزارة من الدين العام لا يتعدى 7%.