أعلن خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن تنظيم أول بعثة تسويقية وترويجية إلى كينيا، بالتنسيق مع جمعية المصدِّرين المصريين "إكسبولينك" ومجلس الأعمال المصري الكيني، وفقًا لخطة واستراتيجية مضاعفة الصادرات منتصف فبراير المقبل. ويرأس البعثة التي تضم نحو 30 شركة من كبرى الشركات في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء والأدوية، المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة. وأضاف أبو المكارم أنه من المقرر على هامش الزيارة افتتاح أول منطقة لوجيستية مصرية في كينيا، لتخزين البضائع المصرية وتوزيعها بالسوق الكينية وأسواق الدول المجاورة في الشرق الأفريقي. وقال إنه تم ترتيب برنامج بواقع زيارة 5 شركات كينية لكل شركة مصرية ضِمن البعثة. وأضاف رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن الشركات المصرية تواجه بمنافسة شرسة من قِبل الشركات التركية والصينية، مُعربًا عن أمله في أن تتمكن الشركات بعد تعويم الجنيه من المنافسة بقوة في السوق الكينية. وأشار إلى أنه جارٍ الانتهاء من اللمسات الأخيرة لاستراتيجية مضاعفة الصادرات، وأنه تَقرَّر البدء في التنفيذ الفوري لعدد من المحاور التي وافق عليها المهندس طارق قابيل، وعلى رأسها البعثات الترويجية. وتابع أبو المكارم أنه من المقرر خلال مارس المقبل افتتاح ثاني المناطق اللوجيستية خلال العام الحالي في تنزانيا، مشيرًا إلى أنه من المستهدف افتتاح أربع مناطق لوجيستية في أفريقيا قبل نهاية العام الحالي، وأنه جارٍ المفاضلة والاختيار بين عدد من المواقع؛ لاختيار المنطقتين اللتين سيتم افتتاحهما خلال العام الحالي. ووصف الخطة التي وضعتها لجنة أفريقيا بخطة شرسة لمضاعفة الصادرات المصرية للدول الأفريقية بنسبه 20% سنويًّا، وهو الأمر الذي لم يُطرح من قبل. وكشف أبو المكارم عن موافقة وزير الصناعة والتجارة على الدول التي يتم استهدافها كمرحلة أولى للتحرك في خطة مضاعفة الصادرات خلال 2017، حيث تم تحديد 10 دول من إجمالي 52 دولة أفريقية، موضحًا أنه رُوعي في اختيار المجموعة الأولى من الدول المستهدفة أن تكون بها موانئ ومكاتب للتمثيل التجاري، وأن يكون بها طلب بالفعل على المنتجات المصرية. وأردف: تمت الموافقة أيضًا على التركيز كمرحلة أولى على أكبر 5 قطاعات تصديرية يمكن أن تحقق صادراتها طفرة كبيرة بأسواق الدول العشر التي وقع عليها الاختيار، وهي: الكيماوية، ومواد البناء، والصناعات الهندسية، والغذائية، والمستلزمات الطبية.