أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة ستواصل خلال عام 2017 جهود إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة بهدف ترشيد الاستيراد وعلاج العجز فى الميزان التجارى. وأشار إلى أنه سيتم الإعلان مطلع العام الجديد عن إنشاء جهاز جديد لتنمية الصادرات يضم كافة الجهات المعنية بالتصدير داخل الوزارة بهدف تعظيم الإستفادة من كافة الموارد المتاحة لتنفيذ خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات، فضلا عن تفعيل دور بنك تنمية الصادرات ليقوم بدوره الأساسى فى توفير آليات تمويلية لقطاع المصدرين متوقعا أن يمثل عام 2017 نقطة تحول فى قطاعى التجارة والصناعة حيث من المتوقع أن يشهد العام الجديد طفرة فى معدلات الإستثمار سواء المحلى أو الأجنبى إلى جانب زيادة فى معدلات الإنتاج والتصدير ومن ثم توفير المزيد من فرص التشغيل. وقال الوزير، في تصريح صحفي له اليوم السبت، إن الوزارة تستهدف زيادة معدلات التصدير بنسبة 10 % لمختلف القطاعات التصديرية وكذا فتح المزيد من الأسواق الخارجية خاصة السوق الإفريقى والذى يمثل أحد أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية، لافتًا فى هذا الصدد إلى سعى الوزارة للتوسع فى إنشاء الخطوط الملاحية المباشرة مع دول القارة السمراء إلى جانب إقامة مراكز لوجستية فى بعض المناطق لتسهيل تسويق المنتجات المصرية فى السوق الإفريقية. وأضاف قابيل: إن العام الجديد سيشهد أيضا بدء جولة مفاوضات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادى الأوراسى إلى جانب دخول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور والذى يضم البرازيل والأرجنتين وأوراجواى وباراجواى حيز النفاذ، فضلا عن استكمال إجراءات اتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الإفريقية الثلاث " الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا. وحول تطوير المنظومة الإجرائية المرتبطة بالتجارة الخارجية لمصر، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه سيتم خلال العام الجديد بدء تفعيل شبكة تيسير التجارة المصرية #### EgyTrade #### وربط كافة الموانئ إليكترونيا لتسهيل وتعزيز التجارة المصرية من حيث الاستيراد والتصدير.
