برلماني بالجيزة يتقدم بطلب إحاطة بشأن تضرر شركات مياه الشرب

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد دائرة العمرانية، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية بشأن تضرر شركات مياه الشرب والصرف الصحي من بند إعادة الشيء لأصله.
وأوضح فؤاد، فى بيانه اليوم الأربعاء، أن التمويل المتاح لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة لا تكفي لتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد التى تم طرحها أو جارٍ تنفيذها في البنود الرئيسية لتلك المشروعات.
وأشار النائب إلى أن المبالغ التي يتم استقطاعها من ميزانية الشركة المتاحة لسداد تكاليف إعادة الشيء لأصله في الطرق التي بها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، قد يؤدي إلى توقف بعض مشروعات الإحلال والتجديد بشكل شبه كامل مما سيؤدي إلى توقف تقديم الخدمة للسادة المواطنين في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف فؤاد، أن شركات مياه الشرب والصرف الصحي تعاني من أن مدريات الطرق والنقل بالمحافظات تقوم بمحاسبة الشركات السابقة على تكاليف بند إعادة الشيء لأصله (رصف الشارع) في مشروعات شركات مياه الشرب والصرف الصحي على كامل مسطح الشارع وليس على الجزء الذي تم حفره فقط، وذلك بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2691 الصادر بتاريخ 15 أكتوبر لعام 2016.
وأكد النائب، أن تطبيق هذا الأسلوب يترتب عليه تكلفة مالية ضخمة على عاتق شركات مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعاتها لا تستطيع أن تتحمله، مما يؤثر سلبا على خطة أعمال الإحلال والتجديد، ويؤدي إلى إلغاء مشروعات حيوية وملحة بسبب عدم كفاية التمويل لتغطية تكاليف المشروعات، بالإضافة إلى بند إعادة الشيء (رصف الشارع)، مطالبا بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لدراسته.