تقدم اللواء يونس الجاحر، عضو مجلس النواب عن دائرة ديروط، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، بشأن التلاعب في توزيع كميات السكر على التجار، في الوقت الذي توزع في الشركة القابضة السكر المعبأ على فروع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية على البطاقات التموينية بواقع كيلو سكر واحد لكل فرد بسعر 7 جنيهات للكيلو. وأضاف الجاحر في بيانه أن الشركة توزع السكر على أصحاب شركات التعبئة "سايب" بنفس السعر بواقع 25 طنا أسبوعيًا، فيما تبيع الشركات السكر في السوق السوداء لمصانع الحلوى بسعر 12 جنيها للكيلو ما يؤدي إلى عدم وصول السلعة إلى مستحقيها، مؤكدًا أن بعض التجار أوقف نشاطه ومازال يتلقى حصته من السكر بطرق احتيالية، ويبيعه لمصانع الحلوى بأسعار مضاعفة في غياب الرقابة. وناشد الجاحر رئيس المجلس بعقد جلسة عاجلة لمناقشة وزير التموين والمطالبة بتسليم كميات السكر للشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية، وتوزيعها على فروعها بالمحافظات بعد أن ظهر عجز شديد في كميات السكر المطلوبة في كافة المحافظات، على أن يتم توزيعها على بطاقات التموين بواقع 2 كيلو لكل فرد، وإخطار مديريات التموين بالمحافظات عند تسليم تجار التعبئة للحصص المقررة لهم لمراقبتها والوقوف على كيفية توزيعها حتى تكون تحت بصر الدولة ووقف التلاعب والكسب غير المشروع لهذه الكميات.
