قالت الدكتورة منى كمال رئيس قطاع نوعية البيئة: إن وزارة البيئة تضع قضية تلوث المياه، وترشيد الاستهلاك والتعامل مع ندرة المياه ضمن أولوياتها من خلال التنسيق المستمر مع كافة الوزارات والهيئات المعنية، وتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التجريبية التى تهدف الى تحسين نوعية المياه وحماية الموارد المائية من التلوث سواء كانت مياه عذبة أوغير عذبة ومياه البحار، مع وضع أولوية أولى لنهر النيل وفروعه. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها نيابة عن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة في افتتاح المؤتمر الأول للإتحاد العربى للمرأة المتخصصة بمصر حول تلوث المياه وأسبابها والمخاطر الناجمة عنه وكيفية مكافحة التلوث، بالتعاون مع كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ. وأوضحت أنه يتم تكثيف الجهود في مجال الرصد الدوري لمراقبة تغير نوعية المياه سواء المياه العذبة او مياه البحار حفاظًا على الصحة العامة للمواطن، والتزامًا بالمعاهدات والمواثيق الدولية لدراسة نتائج التغير ومدى تأثيره على مناطق أخرى، كما تتولى الوزارة بتقديم الدعم الفنى والمالي للمنشآت الصناعية من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي بمراحله المختلفة وأشارت إلى ان الوزارة تعمل على تنفيذ برامج الرصد منذ عام 1998 للمياه الساحلية للبحرين المتوسط والاحمر وخليجى القبة والسويس والبحيرات المصرية لرصد ما يطرأ على نوعية المياه الساحلية واتخاذ الاجراءات اللازمة. وأكدت على ضرورة المشاركة بين فئات المجتمع وتكاتف جهود منظمات المجتمع المدنى مع مؤسسات الدولة للحفاظ على الموارد المائية فى ظل محدودية تلك الموارد من أجل تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة 2030 ودعت إلى تضافر الجهود لرفع الوعي البيئي والمائي لدى كافة الفئات، بما يؤثر في تغيير السلوك والتعامل مع قضية تلوث المياه، وتعميق فكرة المسئولية الجماعية المشتركة مع تباين الأعباء للدخول في مسار التنمية المنشودة والتنمية المستدامة والبحث عن عدة طرق جديدة وغير تقليدية للوصول إلى الحلول المستدامة لكافة التحديات.
