قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، حول تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن التشكيل الذي ورد من الحكومة تمت الموافقة عليه، وأن حقيقة ما يثار بشأن حدوث أزمة بهذا الشأن هو أنه أثناء الجلسة كان هناك 3 اقتراحات بشأن التشكيل، أحدها قدمته بنفسي (هيكل) وهو أن يكون التشكيل من 9 أفراد وتم رفضه، والاقتراح الثاني هو إبقاء المادة كما هي دون تعديل، والثالث من النائبة نشوى الديب التي اقترحت إلغاء المادتين اللتين يعينهما رئيس الجمهورية، غير أن الديب بعد فترة طلبت إعادة المداولة على المادة بعد التصويت عليها، ووفقا للائحة تمت إعادة المداولة وجاء التصويت لصالح الإبقاء على المادة كما وردت من الحكومة بفارق صوتين وسط اعتراض النائب خالد يوسف الذي هدد بالاستقالة من اللجنة، ولكن تم إقناعه بالعدول عن ذلك خاصة وأن له إسهامات كثيرة في اللجنة "ونحن حريصون على وجوده". وأضاف هيكل، أنه سيعقد اجتماعا اليوم مع المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مدى قانونية أو دستورية المادة الخاصة بالعقوبات المتعلقة بأعضاء المجلس الأعلى أو الهيئتين، حيث كان النص الأصلي الوارد في المشروع هو: يعاقب البحبس أو بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادتين 12 و40 من القانون، واللتين تتحدثان عن قيام عضو المجلس الأعلة أو الهيئتين بأي عمل لا يتفق واستقلال الهيئة. ولفت رئيس لجنة الإعلام،إلى أن اللجنة اتفقت منذ بداية عملها على عدم وجود فكرة الحبس، لذا تم حذف الحبس من المادة، والاكتفاء بالغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف، منوها في الوقت نفسه أن اجتماعه مع أبوشقة سيحدد مصير هذه المادة سواء بالإبقاء عليها بهذا الشكل أو إلغائها تماما. وشدد هيكل على أن أي عقوبة سالبة للحريات لن يكون لها مكان في هذا المشروع أو مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي سيتم مناقشته لاحقا.