بالصور.. وزير الصناعة في جولة بالأقصر.. قابيل: نعمل على تنفيذ مشروع تنمية الصعيد لتقليل البطالة والمحافظة لديها إمكانيات يمكن استغلالها لتنويع مصادر التنمية

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة: إن مشروع تنمية الصعيد يشمل محافظتي قنا وسوهاج بشكل أساسي والذي يموله البنك الدولي بمبلغ كبير والهدف منه تقليل نسبة البطالة وخدمة شباب المحافظتين، مشيرا إلى أن الأقصر طبيعتها تختلف عن أي مدينة أخرى وأنواع الصناعة فيها ستختلف، مؤكدًا أنها ستكون مدينة سياحية خدمية زراعية.
جاء ذلك خلال جولة لوزير الصناعة بمحافظة الأقصر استمرت 3 ساعات في إطار زيارته لمحافظات الصعيد، بدأها بجولة في منطقة طيبة الصناعية رافقه خلالها المحافظ محمد بدر واستمع الوزير إلى شرح مفصل عن الوضع الحالي للمنطقة من المهندس أشرف فتحي محمود رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة والذي أكد أن مدينة طيبة الصناعية الجديدة تقام على مساحة 382.71 فدان وهى مرفقة بالكامل وتبلغ المساحة المخصصة للمشروعات بالمنطقة 207.66 فدان، وتحظى هذه المنطقة بمزايا نسبية كثيرة نظرًا لموقعها المتميز حيث تبعد 10 كم من مطار الأقصر الدولي وعلي بعد 5 كم من خط السكة الحديد وميناء سفاجا البحري.
وأوضح فتحي أن المنطقة تكلف إنشاؤها حوالي 130 مليون جنيه، ولم يتم بها حتى الآن تخصيص أراضٍ للمشروعات بسبب عدم توافر مندوبين من وزارة الصناعة في المحافظة لإنهاء إجراءات المتقدمين لفتح مشروعاتهم لافتا إلى أن فرص الاستثمار بها تشمل مجمع مصانع مواد غذائية وعصائر ومياه معدنية وصناعات هندسية وخشبية ومواد بناء حيث أوصى الوزير بقبول طلبات المستثمرين فور تلقيها.
كما تفقد وزير الصناعة الساحة المبردة والمنطقة اللوجستية وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية HEIA التي تأسَّست عام 1996، وتعمل على تحسين وتطوير وتسويق المحاصيل البستانية حيث أكد أن المحافظة من خلال هذه الجمعية تسهم بشكل فعال في تنمية وتطوير الصادرات من الحاصلات الزراعية، وتفقد محطة التبريد للاطمئنان على مدى سير العمل والثلاجات بداخلها وتفقد مركز التدريب بالجمعية والتقى عدد من المتدربين ضمن مشروع التسويق ولوجيستيات الأعمال الزراعية المتقدمة ( أمل) الذي يقام بالتعاون ما بين جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية هيا، والمنظمة الدولية لتنمية التعاون الزراعي ACDI – VOCA والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID الذي يستهدف ما يزيد على 1500 من صغار المزارعين بالأقصر لتدريبهم على خطوات الخروج بزراعات سليمة عالية الجودة صالحة للتصدير.
وتابع قابيل أنه تم بناء محطة تبريد ومركز تدريب بالقرب من المطار الدولي بالأقصر بسعة تخزينية 90 طن متري يوميًا وخطة عمل 244 يوما في العام لحفظ المحاصيل الزراعية الطازجة كما تم إنشاء قاعدة للصادرات المحلية لبناء القدرات الشاملة للمصدرين المحليين إلى الأسواق الإقليمية والدولية وتدريب المصدرين الحاليين علي الفرص المتوفرة في صعيد مصر، مؤكدا أن محطة التبريد ومركز التدريب يعززان فرص العمل في المناطق الريفية وغير الريفية ويقللان من خسائر الإنتاج باستخدام التكنولوجيا الحديثة في تحسين استخدام الأصول وخلق فرص عمل أفضل للشباب بالصعيد وإدخال تكنولوجيا إنتاج غذاء مبتكرة لضمان التنمية المستدامة وحماية البيئة.
وأشاد الوزير بالدور الفعال للجمعية في تحقيق الاستفادة القصوى من المحطة حيث تساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرات المزارعين وربطها بسلاسل القيمة الزراعية لتحسين الوصول والاستجابة لاحتياجات الأسواق من خلال بناء روابط مباشرة مع المصدرين والمصنعين وتوسيع دائرة المنتجات الطازجة المصدرة من صعيد مصر، مشيرا إلى أن الأقصر لديها إمكانات ضخمة في قطاع الحاصلات الزراعية للدخول بقوة في مجال التصنيع الزراعي.
وأشار وزير الصناعة إلى أن محافظة الأقصر لديها إمكانات وفرص كبيرة يمكن استغلالها لتنويع مصادر التنمية داخلها، من خلال التوسع في الاستثمار الصناعي وإقامة العديد من المشروعات القائمة على الخامات والمنتجات الموجودة بهذه المحافظة بشكل متوازٍ مع تنمية النشاط السياحي التي تتمتع به محافظة الأقصر لإتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
وأوضح الوزير أن الأقصر لديها إمكانات كبيرة ومتنوعة في قطاع الحاصلات الزراعية وهو ما يؤهلها للدخول بقوة في مجال التصنيع الزراعي لهذه الحاصلات، مشيرا إلى أهمية تضافر جهود جميع الأجهزة المعنية سواء الحكومية مثل وزارتي التجارة والزراعة وغير الحكومية مثل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وغرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية لدفع وتنمية هذا القطاع وزيادة صادراته إلى مختلف الأسواق الخارجية.
وعقد قابيل اجتماعًا مع أعضاء مجلس النواب لعرض المخطط الاستراتيجي المتعلق بالشق الصناعي داخل الأقصر وعرض الوضع الراهن للمناطق الصناعية حيث استعرض المحافظ محمد بدر المخطط الاستراتيجي للتنمية الصناعية وأكد أن المحافظة تمتلك كل المقومات اللازمة لدعم منظومة التنمية الصناعية والزراعية حيث يوجد بها أكبر ظهير صحراوي يضم 100 ألف فدان غرب النيل و534 ألف فدان شرق والنيل وهو ما يمثل فرصة كبيرة لإنشاء مشروعات استثمارية في مختلف المجالات الإنتاجية لخلق المزيد من فرص التشغيل أمام أبناء المحافظة، مؤكدا أن المحافظة حريصة على الاستفادة من كل المقومات والمزايا التي تتمتع بها لجذب المزيد من الاستثمارات.