كشف النائب طارق الخولي عن استبعاد المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من قوائم العفو الرئاسية المرتقبة، وأن لجنة العفو نحّت جانبًا طلبات قاربت ال20% من المعروض عليها؛ بسبب ثبوت انتماء تلك الأسماء للجماعة. ونفى الخولي، في تصريحاتٍ له، اليوم السبت، أن تكون اللجنة قد تواصلت مع أية قيادات إخوانية، وأنها ترفض ذلك من الأساس، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن اللجنة لن تنظر لحالات "العفو الصحي" وكبار السن بين المحتجزين، وأن ذلك يقع خارج اختصاصها. وحول المعايير الحاكمة لعمل اللجنة خلال الفترة الحالية، قال الخولي: "نركز مؤخرًا على كل محتجز في قضايا الرأي والتعبير، ممن لم يتورطوا في أي أعمال عنف، قبل السن أو الحالة الصحية أو ما دون ذلك، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل على أن تتخطى القائمة الجديدة الثانية للمُفرج عنهم عدد ال82 التي خرجت بها القائمة الأولى".