أجرى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري - خلال غداء عمل نظمه السفير المصرى بدار السكن في العاصمة التنزانية دار السلام – جولة من المباحثات مع وزراء التجارة والتسويق والمياه والري والزراعة ومعاونيهم بحكومة زنزبار، وكذلك وزير المياه والري التنزاني. وأشادت وزيرة الزراعة الزنزبارية، بالزيارة الناجحة التى قام بها خبراء وزارتى الرى والزراعة المصريين الى زنزبار فى منتصف عام 2013 لتقييم الاحتياجات الفنية والتنموية والبشرية فى مجال النهوض بقطاع الزراعة والرى بزنزيبار. وانتهت الزيارة الى مجموعة من التوصيات الهامة التى تم تنفيذ جزء كبير منها بإنشاء المزرعة النموذجية بزنزبار التى ساعدت فى نقل خبرات الزراعة الحديثة والميكنة الزراعية باستخدام الرى المطرى والرى التكميل. واشارت الى استفادة المتخصصين الزنزباريين من عدد من الدورات التدريبة التى تم إقامتها بالقاهرة فى مجال تكنولوجيا الزراعة الحديثة وأساليب الرى المطور وأكد الدكتور عبد العاطي، أن وزارة الرى المصرية على أتم الاستعداد للقيام بتقديم الخبرات الفنية فى المجالات التى تحتاج اليها زنزبار وفي مقدمتها تأهيل البنية التحتية للرى – إنشاء عدد من الآبار الجوفية لأغراض الشرب- إنشاء عدد من حفائر حصاد مياه الأمطار والوقاية من السيول - تطوير أساليب الرى الحديث (تنقيط – رش – دائرى – تحت السطحى) تقديم البرامج التدريبية المتخصصة فى كل مجالات المياه ولكن في ضوء توفر التمويل اللازم والذى يقدر بما يزيد على 100 مليون دولار. وأشار إلى نموذج الشراكة الثلاثية (PPP) الواعد والذى تم تطبقه فى عدد من مشروعات المياه فى العالم بنجاح، أو جلب التمويل المطلوب على مراحل من الجهات المانحة الدولية. من جانبها حثت وزيرة التجارة والتسويق الزنزبارية المستثمرين المصريين على الوفاء بوعودهم –فى ضوء مخرجات مؤتمر "الاستثمار فى تنزانيا" الذى عقد فى القاهرة منذ فترة وجيزة- والإقدام على تنفيذ المشروعات التنموية المخططة الواعدة وعلى رأسها استخراج المعادن وتصنيعها - صناعة إستخلاص وتجارة العطور - تعليب وتجارة البهارات بكافة أنواعها "فلفل أسود – حبهان – جنزبيل – قرنفل – كمون - تجارة تجميد وتعليب الأسماك - تبادل الحاصلات الزراعية"، حيث تشتهر تنزانيا بمحاصيل مهمة مثل الشاى والكاجو والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية. وأشارت الوزيرة الزنزبارية الى إرتفاع تكلفة النقل، فيما عقب الدكتور محمد عبدالعاطي بأن هذا الأمر سوف يتم التغلب عليه فور الانتهاء من تنفيذ مشروع المجرى الملاحي في نهر النيل. وأفاد "عبدالعاطي" أن الانتهاء من تنفيذ مشروع المجرى الملاحى فى نهر النيل من بحيرة فيكتوريا الى البحر لمتوسط، يتيح المجال لتنشيط التجارة المحلية لدول حوض النيل بصفة عامة وأيضا تصدير البضائع والمنتجات والمحاصيل لمصر عبر نهر النيل بصفة خاصة. وأكد تقديم مصر الدعم الفنى وتبادل الخبراء فى مجال تكنولوجيا النقل النهرى وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء، وفى مجالات الرى والزراعة والإنتاج الزراعى والحيوانى والتصنيع الزراعى وبرامج التبادل السياحى وإنتاج العطور والأدوية وتجارة البهارات وخلافه.
