وافق النائب العام المستشار نبيل صادق، على ضم القضيتين أرقام 447 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والقضية 452 لسنة 2016. للقضية رقم 502 لسنة 2015 حصر أمن دولة العليا والمعروفة إعلاميا ب"تنظيم ولاية سيناء" الإرهابى، المتهم فيها أكثر من 200 شخص بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابيين للقضاء العسكرى. وكشفت التحقيقات، أن المتهمين اعترفوا حول ارتكابهم عدد من الوقائع والجرائم الإرهابى محل التحقيقات، وعلى رأسها مشاركتهم فى الهجوم المسلح واستهداف الكتيبة 101، وحادث كمين كرم القواديس، وذلك تمهيدا لإحالتهم خلال الأيام القليلة المقبلة إلى القضاء العسكرى. وأضافت التحقيقات أن السبب الرئيسى وراء تكوين ذلك التنظيم الإرهابى يعود منذ فض اعتصام رابعة والنهضة، ما استوجب معه قتال رجال الجيش والشرطة واستحلال دمائهم، لإجبار النظام على التخلى عن السلطة. وأشارت التحقيقات، أن تنظيم "ولاية سيناء" كان يعمل على استقطاب المؤيدين والمتعاطفين مع فكرة التنظيم لتجنيدهم على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للمشاركة فى العمليات الإرهابية بالدول الأكثر اشتعالا من حيث الحرب مثل "العراق وسوريا". وأوضحت التحقيقات ان المتهمين توزعت ادوارهم لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية بين مجموعات التواصل مع الجهات الخارجية والتنظيمات التى تطلق على نفسها الجهادية خارج مصر، للتواصل مع عناصر تابعة لتنظيم "داعش" عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وتطبيقات التواصل الاجتماعى المختلفة، للتنسيق فيما بينهم حول تيسير إجراءات سفر العناصر الراغبة فى السفر وتسيير عملية التنقل فى الأماكن الأكثر وعورة وخطورة. واجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بمحضر التحريات الذى ذكر أن المتهمين اعتنقوا أفكارا تكفر الحاكم ومجلس النواب وتوجب محاربته، وذلك لأنهم أقسموا على الولاء للدستور والقانون الوضعى، وأن هذه الأفكار تدعو لقتال ضباط الجيش والشرطة، واعترف عدد من المتهمين فى تحقيقات النيابة بالانضمام إلى تنظيم داعش، واعتناقهم الأفكار التكفيرية والاشتراك فى تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية فى سيناء. وواجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بمحضر التحريات الذى ذكر أن المتهمين اعتنقوا أفكارا تكفر الحاكم وتوجب محاربته وتقوم على تكفير الرئيس وأعضاء مجلس النواب، وذلك لأنه أقسم على الولاء للدستور والقانون الوضعى ولم يقسم على الولاء لصحيح الكتاب والسنة، وأن هذه الأفكار تدعو لقتال ضباط الجيش والشرطة باعتبارهم فئات باغية تساعد الحاكم على تنفيذ القوانين الوضعية، ونسبت لهم التحريات أن تواصلوا مع محمد موسى محيسن قائد تنظيم أنصار بيت المقدس فى وسط سيناء، والذى أمرهم بتنفيذ عمليات تستهدف قوات الجيش والشرطة.
