عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم جلسة مباحثات مع أنطونيو كوستا رئيس وزراء البرتغال، وقد حضر من الجانب المصري وزراء الخارجية، والتجارة والصناعة، والاستثمار، ومن الجانب البرتغالي ووزراء الخارجية، والدفاع، والتخطيط والبنية التحتية، بالإضافة إلى سفيري البلدين فى القاهرةولشبونة. واستهل الرئيس المباحثات بالإعراب عن سعادته بزيارة لشبونة، وتقديره لما لاقاه من دفء وترحاب من الجانب البرتغالي، بما يعكس عُمق أواصر الصداقة والروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين. وأعرب الرئيس عن حرص مصر على الدفع قدمًا بعلاقاتها مع دول الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها البرتغال، أخذًا في الاعتبار المصالح المشتركة التى تربط بين الجانبين، ولا سيما في ضوء ما تتعرض له منطقة الشرق الأوسط من تحديات، مما يتطلب تعزيز التعاون بين دول جنوب المتوسط وشماله من أجل التغلب عليها. كما أكد الرئيس على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري لا يتناسب مع ما يجمع بين البلدين من علاقات سياسية متميزة. ونوه الرئيس إلى وجود آفاق رحبة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مشيرًا إلى اتفاقيات التجارة الحرة التى تربط مصر بالعديد من التجمعات، ومنها الميركسور بأمريكا الجنوبية، فضلًا عن الجهود التى تقوم بها مصر لتطوير وتحديث الصناعة، وإنشاء المدن والمناطق الصناعية الجديدة والقري الذكية، كما أشار الرئيس إلى إمكانية استفادة الشركات البرتغالية من موقع مصر الاستراتيجى، ولاسيما منطقة قناة السويس، لتصدير منتجاتها إلى الأسواق فى العالم العربي وأفريقيا. ومن جانبه رحب رئيس الوزراء البرتغالي بزيارة الرئيس إلى لشبونة، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات بين البلدين. كما أعرب "أنطونيو كوستا" عن حرص بلاده على تطوير وتنمية العلاقات التى تجمعهما، مشيرًا إلى أهمية عقد اللجنة المشتركة بين البلدين، لاسيما فى ضوء امكانات التعاون الكبيرة المتاحة. كما أشاد أنطونيو كوستا بالقرارات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها الحكومة المصرية، مشيرًا إلى اهتمام العديد من الشركات البرتغالية بالعمل فى مصر، وخاصةً فى مجالات البنية التحتية، والإنشاءات، والطاقة المتجددة، وذلك فى ضوء المشروعات الكبيرة التى تنفذها مصر فى الوقت الراهن، فضلًا عن تعزيز التعاون فى مجال النقل البحري وتشغيل وإدارة الموانئ. وتناولت المباحثات سبل تطوير التعاون الثنائي في العديد من المجالات، لا سيما فى القطاعات الاقتصادية والتجارية. كما تطرقت إلى مستجدات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز الجهود الدولية من أجل التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة. وقد تم خلال المباحثات التشاور أيضًا حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلي زيادة التنسيق فيما يتعلق بآليات التعاون الأورومتوسطي وعلى رأسها الاتحاد من أجل المتوسط، إلى جانب القضايا الأفريقية باعتبارها أولوية متقدمة ونقطة التقاء هامة لسياسة البلدين الخارجية، مع طرح إمكانية تفعيل التعاون الثلاثي بين البلدين في أفريقيا.