"فوكس نيوز": "شومر" يلمح للقيام بالمساومة مع "ترامب" لكن ليس بشأن "أوباما كير"

ذكر الموقع الالكتروني لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي المنتخب حديثا دونالد ترامب، ربما يبحث عن حليف سياسي ديمقراطي مثل السيناتور تشاك شومر، واضعا في الاعتبار أنه يعرفه منذ فترة طويلة.
ولكن الزعيم الجديد للأقلية في مجلس الشيوخ، أوضح رفضه لأي جهود من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي للتعامل مع ترامب بشأن نظام التأمين الصحي الذي أسسه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والمعروف ب"أوباما كير" أو بشأن تخفيف اللوائح المصرفية.
وقال شومر للقناة، أنه هو وترامب يمكنهما المساومة على العديد من القضايا المختلفة، خاصة أن حملة ترامب "رددت وجهات نظر الديمقراطيين". وأقترح دعم الحزبين لإصلاح النظام الضريبي، ومشروع قانون النقل الشامل، ومشروع قانون الانفاق على البنية التحتية، خلال ال100 يوم الأولى لإدارة ترامب.
وأشار إلي أنه يعتقد بأن الأمريكيين صوتوا لترامب لأنه ركز أكثر على القضايا الديمقراطية من القضايا الجمهورية"، وأضاف: "سنعمل معه بشأن هذه القضايا."
وقد قال ترامب في تغريدة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "توتير" إنه: "كان دائما على علاقة جيدة مع تشاك شومر. فهو ذكي للغاية ولديه القدرة على إنجاز الأمور. أخبار جيدة".
ومع ذلك، شدد شومر علي أن ترامب سيتحتم عليه خوض معركة شرسة إذا حاول تحقيق وعود حملته الانتخابية بإلغاء "أوباما كير" والقانون المصرفي للإصلاح المعروف ب"دود-فرانك".
وأشار الموقع إلي أن ترامب ربما يمكن أن يستخدم سلطاته التنفيذية، وعلى الرغم من سيطرة الجمهوريين على البيت الأبيض ومجلسي النواب والشيوخ، إلا أنهم لا يملكون أغلبية ال60 صوتا في مجلس الشيوخ اللازمة لتمرير معظم التشريعات بالمجلس.
كما حذر شومر ترامب من تنفيذه لوعده ب"بناء جدار" على طول حدود الولايات المتحدة الجنوبية لمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين ما لم يتضمن خطة لإصلاح قوانين الهجرة.
ونوه شومر إلي أن اختيار ترامب للسناتور الجمهوري جيف سيشنز، ليكون المدعي العام الأمريكي المقبل، "في حاجة إلى فحص دقيق للغاية."
وكان قد قام سيشنز بعدد من التصريحات في السابق حول المثليين جنسيا والأقليات والمرأة، والتي آذت مسيرته المهنية.
وقال شومر: "العديد من تلك التصريحات، والتي هي قديمة، إلا أنها لا تزال مثيرة للقلق. هناك الكثير من الأسئلة التي يجب أن تطرح".
وأضح أن دعمه لسيشنز سيتوقف بنسبة كبيرة على ما إذا كان سيشنز علي استعداد للالتزام بتعزيز قسم الحقوق المدنية في وزارة العدل.