معلومات الوزراء يرد على شائعات "فيس بوك".. الحكومة: الدواء أمن قومي ولا يمكن حظر استيراده.. خط الوقود المغذي لمحافظات الصعيد "آمن".. واحتواء الأسماك لمواد سامة "غير صحيح"

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بيان بشأن متابعته ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات خلال الفترة من 16 حتى 17 نوفمبر الجاري.
حظر استيراد الأدوية
وأوضح المركز تردد في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد حظر الدولة استيراد الأدوية، أنه فى إطار ما تردد من أنباء تُفيد بحظر الدولة استيراد الأدوية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدة أن الدولة لم تمنع استيراد أى أدوية، أو تضع قيودًا أو حظرًا على الاستيراد بأى شكل من الأشكال، مشدّدةً على أن الدواء أمن قومى ولا يمكن منع استيراده، وأضافت الوزارة أن الأرصدة الموجودة لديها مطمئنة، موضحةً أن الحكومة تعمل على دراسة الاعتمادات المالية التى تضمن استمرار توفير الدواء بالسوق المصرية دون ارتفاع أسعارها، ومنع تحميل المواطن أعباء زيادة التكلفة.
وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بالتفاوض مع شركات أدوية عالمية لاستمرار توزيعها بالسوق المصرى، مشيرة إلى أن معظم الشركات قد وافقت لضمان استمرارها فى سوق الدواء المصرى الذى يعد الأضخم فى الشرق الأوسط.
كما أضافت الوزارة أن رئيس مجلس الوزراء وجّه وزير الصحة والسكان، بتكليف إحدى الشركات القومية باستيراد الأدوية الناقصة بالمستشفيات والصيدليات، والتى ليس لها أى بدائل، على أن يتم ذلك على وجه السرعة، حيث أشارت الوزارة إلى أن هناك 146 صنف دواء مستورد لا يوجد له بديل أو مثيل فى السوق المحلى وهى التى قد تسبب الأزمة فى الدواء،وأن الدولة قررت استيراد هذه الأدوية الناقصة بقيمة 186 مليون دولار.
انفجار خط الوقود المغذي لمحافظات الصعيد
وأوضح المركز أنه أثير في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بحدوث انفجار في خط الوقود الحامل للسولار، لمحافظات الصعيد بالطريق الصحراوى غرب مركز العدوة بشمال محافظة المنيا، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتى أوضحت عدم صحة ما نشر حول حدوث انفجار، مؤكدة على أن حقيقة الأمر تتمثل فى أنه أثناء المرور الدورى على الخطوط، للتأكد من عدم وجود أى خلل بها يعيق عملها، تم اكتشاف تسريب للسولار فى خط الأنابيب بمنطقة العدوة، ما بين محافظتى بنى سويف والمنيا، وذلك نتيجة محاولة لسرقة السولار.
وأضافت الوزارة، أنه على الفور تم وقف ضخ السولار فى هذا الخط، وتم توجيه فرق الإصلاح للموقع، والتى قامت بإصلاحه، ومن ثم تم عودة ضخ السولار مرة أخرى بشكل طبيعى ومنتظم.
احتواء أسماك البلطي والبوري على مواد سامة
وأضاف البيان أنه أثير من أنباء تُفيد باحتواء أسماك البلطى والبورى على مواد سامة لتغذيتها على أعلاف من مخلفات الدواجن، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أنه لا يتم تغذية المزارع السمكية المنتجة لأسماك البلطى والعائلة البورية إلا باستخدام أعلاف معلومة المصدر ومطابقة للمواصفات القياسية الموضوعة فى هذا الخصوص والمراقبة، وكذلك من مصانع مرخصة تخضع لإشراف جميع الجهات والأجهزة الرقابية.
وأضافت الوزارة أنه لا يتم استخدام سبلة أو مخلفات الدواجن فى تغذية الأسماك على الاطلاق حفاظًا على سمعة وحيوية المنتج وجودة المياه التى يعيش فيها، والذى ينعكس على سلامة المستهلك وحماية للاستثمارات، وأشارت الوزارة إلى أنه من المصلحة الضرورية لأصحاب ومستأجرى ومستثمرى المزارع السمكية انتاج منتجًا سمكيًا نظيف ومطابق لجميع المعايير الصحية والسليمة، مشيرة إلى أن انتاج مصر السمكى يبلغ حوالى 77% من الاستهلاك المحلى، الذى يبلغ حوالى 1.481 مليون طن، كما تبلغ قيمة الاستثمارات فى مجال الاستزراع حوالى 15 مليار جنيه.
نقص العملات المعدنية بالأسواق
انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تعليقات تُفيد بنقص العملات المعدنية بالأسواق بسبب عمليات صيانة تجرى بمصلحة سك العملة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتي أكدت على أن مصلحة سك العملة تعمل حاليًا بكامل طاقتها التشغيلية بالتوازي مع خطة زيادة خطوط الإنتاج.
وأضافت الوزارة أن عمليات سك النقود المساعدة من العملات المعدنية فئتي جنيه وال25 قرشًا تسير بصورة منتظمة وطبيعية، حيث تم خلال شهر أكتوبر الماضي سك عملات معدنية بقيمة بلغت 8.4 مليون جنيه وهي تشمل 6.8 مليون قرص من فئة الجنيه و6.5 مليون قرص من فئة ال25 قرشًا بزيادة بلغت 100 بالمئة من الطاقة الإنتاجية للمصلحة.
وأضافت الوزارة أن هذه الكميات تم تسليمها للبنك المركزي وفروعه بالمحافظات، وأيضًا فروع البنوك العامة التي يتم من خلالها طرح تلك النقود المساعدة بالأسواق لتوفير الفكة حسب خطة البنك المركزي لعمليات الطرح، معلنة عن إنهاء مصلحة سك العملة لإجراءات مناقصة شراء أقراص خام من العملات المساعدة الثلاث وهي الجنيه وال50 قرشًا وال25 قرشًا لضمان وجود رصيد بالمخازن لمواجهة احتياجات السوق المحلية من العملات المعدنية.
وفي النهاية أكدت الوزارة على أنه تم الانتهاء من جميع إجراءات استيراد ماكينة حديثة لتشغيل المعادن ويتوقع بدء العمل بهذه الماكينة الجديدة خلال شهر يناير القادم وذلك لزيادة قدرة مصلحة سك العملة على انتاج العملات المعدنية المساعدة وطبقًا للخطة التي تم اعتمادها بالتنسيق مع البنك المركزي لطرح عملات مساعدة خلال العام المالي الحالي 2016/2017.
تخصيص دفعة قرض صندوق النقد لمديونيات شركات البترول الأجنبية
تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتخصيص الحكومة الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي لسداد مديونيات شركات البترول الأجنبية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية -وذلك حرصًا منه على توضيح الحقائق بشكل مستمر للرأي العام- حيث يعد رد المركز في هذا الاطار هو الرد الثاني حيث سبق للمركز نفيه تلك الشائعة ذاتها في تقريره الصادر أمس بعدد (51) بتاريخ 16 نوفمبر 2016، وجاء الرد على النحو التالي:
أكدت وزارة المالية على أن الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي والمقدرة بقيمة 2.75 مليار دولار والتي حصلت عليها مصر منذ أيام، سيتم تخصيصها لدعم الموازنة العامة للدولة وحماية محدودي الدخل وليس لسداد ديون مستحقات شركات البترول الأجنبية أو لأي مديونيات أخرى، مضيفة أن صندوق النقد الدولي، لم يفرض شرطًا على مصر خاص بضرورة سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، للحصول على دفعات أو شرائح خاصة بالقرض البالغ قيمته 12 مليار دولار.
وأوضحت الوزارة أن مصر ملتزمة بسداد أقساط المديونيات الخارجية في مواعيدها المحددة ومنها مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر والتي ستسددها وزارة المالية بمواعيد استحقاقها، وأضافت الوزارة أن من ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى عرضته الحكومة على ممثلي صندوق النقد الدولي في أثناء زيارتهم لمصر أغسطس الماضي، حجم مديونية الحكومة سواء الداخلية أو الخارجية بالإضافة إلى خطة وزارة المالية في تسديد تلك المديونيات، مشيرةً إلى أن هذا شيء طبيعي ولا علاقة له بأوجه إنفاق القرض.
وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين بإجهاض هذه الشائعات من خلال توخي الدقة، والابتعاد عن تداول مثل هذه الأخبار المغلوطة التي لا تستند إلى أي حقائق، وتؤثر سلبًا على مصلحة الوطن.
كانت الحكومة قد أصدرت عدة بيانات بالأمس ، ردًا علي ثلاث شائعات حول استخدام "السرنجات" أكثر وزيادة في أسعار ألبان الأطفال المدعمة.. وعدم توافر النقد الأجنبي بالبنوك.