"كانتيني" يتفقّد المشروعات الإيطالية بالمتحف المصري بالتحرير

يزور مدير عام التعاون الإيطالي، جيامباولو كانتيني، المتحف المصري في ميدان التحرير، حيث تجري عملية تحديث للمعامل، عن طريق توريد المعدات إلى وزارة الآثار، من خلال برنامج مساعدات آخر هو برنامج "المعونة السلعية"، وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع حوالي 300 ألف يورو، تشمل - علاوة على شراء وتركيب المعدات اللازمة لاحتياجات المعامل - برنامج التدريب على استخدامها، ولصالح وزارة الآثار - وكجزء من برنامج المعونة السلعية أيضًا - هناك مشروع جار تنفيذه بقيمة 2ر1 مليون يورو، للحفاظ على جبانة "سقارة"، والتحكم البيئي داخل المقابر، ومشروع آخر بقيمة 100 الف يورو للحفاظ على الوثائق التاريخية وحفظها إلكترونيا.
وخلال وجوده في القاهرة، سوف يقوم مدير عام التعاون الإيطالي، بزيارة المشروع الذى نفذته المنظمة غير الحكومية الإيطالية "إنقاذ الطفولة - إيطاليا"، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 750 ألف دولار، ضمن برنامج مبادلة الديون، وهو المشروع الذي بدأ في أكتوبر 2011، ويسهم في تقوية اللجان الخاصة بحماية الطفل، في حين أنشأت - في أحد الأحياء المحرومة فى مدينة ناصر - وحدة للقروض الصغيرة، تقدم قروضا صغيرة لأمهات الأطفال المعرضين للخطر، ومنذ ابريل 2013 إلى الآن، قامت بإعطاء قروض بإجمالي 45500 يورو، لتمويل 147 من الأنشطة المدرّة للدخل، التي تديرها أمهات الأطفال المعرضين للخطر.
وأكد "كانتيني"، أن التعاون من أجل التنمية يمثل عنصرا أساسيّا للوجود الإيطالي في مصر، مع حرص إيطاليا على دورها كشريك إستراتيجي لمصر وثاني دولة مانحة لها على مستوى أوروبا، مضيفًا - خلال لقائه عددا من الصحفيين - أن المشروعات الممولة من قبل ادارة التعاون الإيطالي، تهدف الى مواجهة ملموسة وفعالة للتحديات الكبرى التى تواجهها مصر في الوقت الراهن، بغرض دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، لصالح الشعب المصري بأكمله.
وقال مدير عام ادارة التعاون الإنمائي الإيطالي: "تمشيا مع الأولويات المحددة في خطط التنمية المصرية، وبما يتلاءم مع فعالية مبادئ المعونة، تتركز المساعدات الإيطالية فى خمسة مجالات مهمة، هى: الزراعة والتنمية الريفية، تحسين التعليم، التدريب المهنى والفني، حماية البيئة والتراث التاريخي والأثري والثقافي في مصر، وأيضا تنشيط أنواع أخرى من السياحة والقطاع الاجتماعي، وتجدر الإشارة - بوجه خاص - إلى تنمية المجتمع المحلي، ودعم الفئات المهمشة من السكان، مثل النساء والأطفال، وتطوير القطاعين الخاص والعام.