موسكو: إدانة دمشق باستخدام الأسلحة الكيميائية قرار سلبي للغاية

أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن خيبة أملها من قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي يتهم دمشق باستخدام أسلحة كيميائية، وحذرت من مغبة أن يتسبب هذا القرار في تعقيد الوضع.
وفي تعليق بهذا الصدد، اليوم السبت، قال ميخائيل أوليانوف، رئيس دائرة وزارة الخارجية الروسية لحظر انتشار الأسلحة والرقابة عليها: "أداء المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية التي تضطلع بدور تقني لا أكثر، صار أداء مسيَّسًا".
وأضاف: "هذا القرار لن يصب في صالح تحسين عمل المنظمة، وقد تتمخض عنه جملة من التعقيدات"، معتبرًا أن المسئولية عن تبِعات قرار المنظمة ستقع على عاتق من حاولوا جعلها أداة تستخدم في تحقيق غايات جيوسياسية.
يُذكر أن المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، اتهم دمشق ب"استخدام مواد سمّية محظورة" في سوريا.
وصوَّت لصالح القرار تسعةُ أعضاء في المجلس المذكور، في مقدمتهم الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، وامتنع تسعة آخرون عن التصويت، فيما صوَّتت روسيا والصين وإيران والسودان ضده.
واستند "حكم" المنظمة إلى التقرير الأخير الصادر عن تحقيقٍ أُجري تحت رعاية الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للكشف عن الجهات المتورطة في استخدام أسلحة كيميائية في بعض مناطق القتال بسوريا العام الماضي.
وزعمت المنظمة، استنادًا إلى قرار اللجنة المشتركة التي انبثقت عنها والأمم المتحدة للتحقيق في الحادث المذكور، أن "الحكومة السورية مسئولة عن ثلاث هجمات كيميائية سجلت في سوريا، في الفترة بين مارس وأبريل 2015".
ودعت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى إرسال خبرائها للتحقق من شن المسلحين هجمات كيميائية مؤخرًا في حي ال1070 شقة في حلب السورية.
وذكر اللواء إيجور كوناشينكوف، الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، أن نتائج تحليل التربة وشظايا القذائف المدفعية التي استخدمت في حلب، أظهرت استخدام المسلحين مواد كيميائية، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية العينات المأخوذة؛ لتحللها بنفسها عملًا بالمعايير المرعية في مثل هذه الحالات.
وأضاف: المركز الروسي للمصالحة في سوريا، سوف يكفل العمل المشترك بين خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وآخرين روس؛ لمعاينة مكان استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وتحديد الجهة المسئولة عن ذلك.
وأشار إلى أن التحليل الأولي للقذائف المذكورة وعينات التربة، رجّح احتواءها على الكلور والفوسفور الأبيض، لافتًا النظر إلى أنه تَقرَّر إرسال العينات إلى مختبر كيميائي روسي معتمَد لدى المنظمة الدولية؛ لحظر الأسلحة الكيميائية للكشف الدقيق عن محتويات القذائف وأصحابها.