استعرضت وكالة بلومبرج الأمريكية نماذج لبعض الدول، التي قامت بتعويم عملتها، بهدف تقديم الدوس، التي يمكن أن تستفيد منها مصر بعد قرارها بتحرير سعر الصرف وفقا لآلية العرض والطلب. وأكدت الوكالة أن مصر اتخذت هذه الخطوة غير المسبوقة في إطار السعى نحو إرساء استقرار الاقتصاد الذي ضعف بسبب نقص العملة الصعبة، وتحتاج مصر إلى إنفاق نحو 10% من دخلها القومى على الدعم، حيث يمثل دعم الوقود ثلثى الناتج وفقا لما يقوله مارك بوهلوند المحلل الاقتصادى. روسيا أما عن الدول التي قامت بتخفيض عملتها، فمنها روسيا، حيث تخلى البنك المركزى فيها عن تدخلاته في العملة في نوفمبر 2014 في ظل معاناة اقتصادها من العقوبات وتراجع أسعار النفط، ولا يزال الروبل الروسى منخفضا بنسبة 32% منذ هذا الوقت، وبعد مرور عامين وتراجع مستويات تقلب الروبل، تتراجع توقعات التضخم ويتباطأ صافى تدفقات رأس المال. كازاخستان وقررت كازاخستان في أغسطس العام الماضى تخفيض عملتها، لتتماشى مع تخفيضات الصينوروسيا، التي تعد أكبر شريك تجارى لها، وبعد هذه الخطوة اضطر البنك المركزى لإنفاق 1.7 مليار دولار على الأقل أي 6% من الاحتياطي لتخفيف حدة التأرجح والتقلب في العملة، وبعد عام حدث استقرار للعملة وزاد الاحتياطي نحو 13% ليصل إلى 31 مليار دولار هذا العام. الأرجنتين وحررت الأرجنتين سعر الصرف لعملتها في إطار خطة إصلاح اقتصادى، ورغم أن عملة "البيزو" انخفضت 27% في أول أيام التحرير، إلا أن الأمر سرعان ما تحول وتباطأ أيضا التضخم، وعاد المستثمرون لثقتهم في البلاد هذا العام وتمثل ذلك في مبيعات السندات الدولية بقيمة 33 مليار دولار. وأصبح اللجوء للسوق السوداء أقل شيوعا. أذربيجان اتجهت إلى تعويم عملتها العام الماضى بعدما استهلك البنك المركزي ثلثى الاحتياطي لدعم العملة. وتراجع "المانت" 37%، وتحركت السلطات لدعم العملة بإجبار البنوك على التوقف أو وضع حد مبيعاتها من الدولار، ورغم أن هذا التدخل عمل على استقرار العملة، إلا أن الأمر عكس فشل البلاد في استعادة ثقة الشعب بعد تخفيض قيمة العملة. نيجيريا قامت بتعويم عملتها بعد تراجعها، وواصلت تراجعها حتى 37%، ولم تجذب هذه الخطوة المستثمرين مرة أخرى الذين انتقدوا البنك المركزى بسبب قيود المبادلات، ونتيجة لذلك عاد انتشار السوق السوداء وعادت المستويات الرسمية إلى ما كانت عليه قبل التخفيض.