سنغافورة من أخطر بقاع الأرض إلى أغنى ثالث دولة في العالم.. بدأت بالاستثمار في الإنسان.. واقتصادها يعتمد على التجارة الدولية.. ومصر ثالث أكبر أسواقها

وصل إلى القاهرة مساء اليوم الأحد الرئيس السنغافورى "تونى تان" قادما من بلاده على رأس وفد كبير في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، وتعتبر تلك الزيارة هي الأولى لرئيس سنغافورى لمصر، يبحث خلالها دعم علاقات التعاون، وتأتى ضمن الاحتفال بمرور 50 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
"البوابة نيوز" تستعرض في التقرير التالي أسباب نهضة دولة سنغافورة وتحولها من دولة فقيرة إلى أغنى ثالث دولة عالميا.
في عام 1965 قررت ماليزيا التخلي عن سنغافورة التي كانت حينها جزءًا منها موجهةً صفعة للبلد الصغير والفقير ومحدود الموارد وخصوصًا المياه، حيث كانت ماليزيا تشكل المصدر الوحيد للمياه للسنغافوريين، وانتشرت المظاهرات والجرائم واصبحت سنغافورة واحدة من مواطن الخطر في العالم، وبعد 49 عامًا على الاستقلال تعتبر سنغافورة احدي أغنى دول العالم على الإطلاق (في المرتية الثالثة عالميًا) ويعتبر دخل الفرد السنغافوري أحد أعلى الدخول في العالم وتتمتع بمرتبة مرموقة عالميا في مستوى المعيشة، الاقتصاد، التكنولوجيا والأمان.
فسنغافورة دولة مساحتها 710.3 كلم2، كانت أحدي الموانئ التي أقامتها شركة الهند الشرقية التابعة للإمبراطورية البريطانية في عام 1819 في نطاق التوسع الأوروبى في آسيا من أجل الأسواق، وقد استقلت كدولة عام 1965 وعند استقلالها كانت عائدات القاعدة العسكرية البريطانية بها تمثل ثلاثة أرباع دخلها القومي، ونشأت دولة سنغافورة صدفة دون موارد وعدد سكانها يصل لنحو 5 ملايين نسمة، وظن البعض أنها ستكون دولة شديدة البؤس، ولكن واقع الأمر كان مختلفا، حيث اصبحت ثالث أهم مركز مالي في العالم، ويعد مرفأها خامس مرفأ في العالم من ناحية النشاط وفي مؤشر جودة الحياة التي تنشره مجلة "الايكونوميست"، حصلت على المرتبة الحادية عشرة على مستوى العالم، وتمتلك تاسع أعلى احتياطي في العالم، دخل الفرد السنوي 37.597 دولار.
عوامل ساعدت على تقدم سنغافورة
كانت سنغافورة احدي الموانيء التي أقامتها شركة الهند الشرقية التابعة للإمبراطورية البريطانية في عام 1819 في نطاق التوسع الأوروبى في آسيا من أجل الأسواق والموارد الطبيعية ويتكون سكان سنغافورة من غالبية صينية واقليات مالاوية وهندية.
وفي أواخر الستينيات عندما بدأت شمس الإمبراطورية البريطانية في الأفول تم تقليص القواعد العسكرية البريطانية بما في ذلك قواعدها في سنغافورة، وخلال هذه الفترة بدأت المطالبه المحلية باستقلال سنغافورة وقد كانت الشرائح التي طالبت بالأستقلال مكونة من المثقفين الذين تعلموا في الجامعات البريطانية ومجموعة من اليسارين من المتعلمين في الصين وغيرهم.
وقد اشتركت هذه الشرائح في توجهها الأشتراكي ومنها تأسس حزب العمل الأشتراكي عام 1954 وقد حاز الأغلبية البرلمانية عام 1959 وبعد الاستفتاء على انضمام سنغافورة إلى ماليزيا عام 1953 انشق الجناح الأكثر اشتراكية في هذا الحزب وشكل المعارضة وقد انفصلت سنغافورة عن ماليزيا عام 1965 وقد تآكلت شعبية الجناح المنشق خاصة بعد مقاطعته للأنتخابات العامة عام 1968، ومنذ ذلك الوقت هيمن حزب العمل الشعبي على المسرح السياسي ولايزال.
وعندما انفصلت سنغافورة عام 1965 عن ماليزيا لم تكن تملك رأسمالا يمكنها من التأسيس لنهضتها ولكن الأقدار ساعدتها بتدفق الاستثمارات الخارجية التي كانت تبحث عن عمالة رخيصة وقرب من الأسواق، خاصة أن هذه الاستثمارات لم تكن مرغوبة في تلك الفترة من قبل الدول المحيطة بسنغافورة كالصين والهند واندونيسيا نظرا لتوجهاتها السياسية المعادية للرأسمالية بوجه عام مما اتاح لسنغافورة فرصة ذهبية أحسنت الاستفادة منها.
النهضة الاقتصادية في سنغافورة
في عام 2013 بلغ الناتج القومي الإجمالي لسنغافورة 297.9 مليار دولار، الدولة التي يبلغ عدد مواطنيها 5.4 مليون نسمة، كما انها عتبر بلد فقير جدا من حيث الموارد الطبيعية، حتى أنها تستورد الرمال لتبني بها منازلها، واعتمدت سياستها على الاستثمار في الإنسان السنغافوري، من خلال تكثيف البعثات العلمية وتطوير المستوى الإنساني والصناعي بمجمله.
وبلغ معدل دخل الفرد من الناتج القومي الإجمالي في سنغافورة 64، 584 دولارا في عام 2013 لتحتل سنغافورة الترتيب الثالث على العالم، ومعدل البطالة في سنغافورة من أشد معدلات البطالة انخفاضا، ويبلغ 2% وأظهر تقرير لصندوق النقد الدولي أن سنغافورة تتقدم على أغنى دول العالم بما فيها الدول النفطية والأوروبية والأمريكية، ويعتبر الاقتصاد السنغافوري بيئة مفتوحة للأعمال التجارية وتتميز معاملاتها بالشفافية واستقرار الأسعار، كما انها تعتبر المركز المالي والتكنولوجي الأول في المنطقة.
وحازت سنغافورة المرتبة الخامسة في التصنيف العالمي لمؤشر الفساد الإداري المنخفض لعام 2013، ما يدل على ضعف درجة الفساد الإداري في البلد، وتعتبر واحدة من أهم مراكز العلاج في العالم، حيث تولي الحكومة قطاع الصحة اهتماما كبيرا، وتشتهر دولة سنغافورة بجودة الرعاية الصحية وتعتبر وجهة للسياحة العلاجية حيث تجاوز عدد المرضى الذي قصدوا سنغافورة للعلاج 850 ألف مريض عام 2012.
كما يتمتع الناس في سنغافورة بمستوى مرتفع من المعيشة، والرعاية الاجتماعية. فهناك طبيب لكل 837 شخصًا، وسرير في مستشفى حكومي لكل 269 شخصًا، وتعد السياحة صناعة رئيسية، فهي ثالث أكبر مصدر للعملة الأجنبية في سنغافورة ويصل إلى سنغافورة نحو خمسة ملايين ونصف المليون سائح سنويا، أي ما يزيد على عدد سكان الجزيرة.
نظرة عامة على الاقتصاد
تعتبر سنغافورة محورا هاما لمنطقة جنوب شرقي آسيا، ويعتمد اقتصاد سنغافورة على التجارة الدولية.
صناعاتها الرئيسية تشمل الإلكترونيات والخدمات المالية، ومعدات حفر آبار النفط، وتكرير النفط وتصنيع الأدوية والمواد الغذائية المصنعة والمشروبات، ومنتجات المطاط وإصلاح السفن.
في السنوات الأخيرة، تحركت الحكومة للحد من الاعتماد على تصنيع وتصدير الإلكترونيات من خلال تطوير قطاع الخدمات، فضلا عن الصناعات التقنية الحيوية والكيميائية والبتروكيميائية.
وترتكز التجربة السنغافورية على مبدأ منصة التصدير، والتخصص في الصناعات الإلكترونية الدقيقة والتكنولوجيات المتقدمة للإعلام والاتصال، وذلك باستقطاب كبريات الشركات العالمية وتوطينها في سنغافورة مع تقديم تسهيلات ضريبية مغرية، فضلا عن اليد العاملة المؤهلة خاصة في ميدان الصناعات الدقيقة بفضل النظام التربوي والتعليمي الجيد الذي يتميز به هذا البلد القزم جغرافيا، ونظرا لهذه الامتيازات والأرباح التي يمكن أن تجنيها الشركات المتعددة الجنسيات بفضل انخفاض تكلفة الإنتاج والقدرة على المنافسة الخارجية من حيث الجودة والأسعار فقد اتخذت هذه الشركات من سنغافورة منصة لتصدير منتجاتها إلى دول جنوب شرق آسيا وبقية الدول الآسيوية، ووصلت صناعاتها الرقمية إلى العديد من دول العالم ونافست دولا عريقة في ميدان التكنولوجيات الرقمية والصناعات الدقيقة كاليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
العلاقات المصرية السنغافورية
العلاقات المصرية السنغافورية قديمة منذ إعلان سنغافورة الاستقلال عام 1965 بعد أن صوت البرلمان الماليزي بالأغلبية بطرد سنغافورة من الاتحاد الفيدرالي الماليزي الذي جمعهما قبل الانفصال بعامين.
وكانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بسنغافورة سياسيًا في نوفمبر عام 1966 إبان حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وكان سفير سنغافورة بالقاهرة، بريمجت سداسيفان قال، إن الرئيس توني تان، سيزور مصر يوم الإثنين المقبل لمدة ثلاثة أيام، لدفع العلاقات بين البلدين للامام في جميع المجالات.
تبادل زيارات
زار الرئيس السنغافوري مصر خلال عام 2006 أعقبها زيارات لمسئولين منهم رئيس البرلمان السنغافوري ووزير الخارجية بها، وفي أكتوبر لعام 2011 نظمت هيئة البريد المصرية والسنغافورية احتفالا أطلق خلاله طابع تذكاري مشترك بعنوان تأثير" نهري النيل وسنغافورة" احتفالا بمرور 45 عاما على إقامة العلاقات بين البلدين.
وتعد زيارة الرئيس السيسي إلى سنغافورة هي أول زيارة لرئيس مصري إلى البلاد برغم تولي 5 رؤساء قبل "السيسي" حكم الجمهورية، حيث إن كل الزيارات السابقة كانت لمسئولين ووزراء ولم يتوجه رئيس للبلاد لزيارتها، فعلى الجانب المصري زار شيخ الأزهر سنغافورة خلال الفترة بين 24و26 مايو لعام 2006 بعد دعوة من رئيس البلاد، أعقبها زيارة لرئيس مجلس الشعب ووزراء التعاون الدولي والاستثمار، كان آخرها لوزير العدل في سبتمبر عام 2013.
التعليم
كما حدد موقع وزارة الخارجية المصرية عدد طلاب سنغافورة الدارسين في الأزهر الشريف عن طريق منح دراسية بنحو 300 طالب كل عام، إضافة إلى منح أخرى تقدمها وزارة التعليم العالي لدراسة اللغة العربية، وقال إنه يوجد مشروع مذكرة تفاهم مقدم من سنغافورة ومحل دراسة من الجانب المصري للتعاون مع جامعة الأزهر لإيفاد اساتذة من الأزهر لإلقاء المحاضرات في أكاديمية المركز الإسلامي بسنغافورة.
العلاقات الاقتصادية
وتعتبر العلاقات الاقتصادية بين مصر وسنغافورة جيدة للغاية ومتنوعة في مجالات شتي وتعمل الأراضي المصرية 59 شركة موسسة سنغافورية في الفترة مابين 1 يناير1970 حتى 29 يونيو2015 وذلك وفقا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتعتبر مصر ثالث أكبر سوق استثمار لسنغافورة في الشرق الأوسط، حيث تتصدر الاستثمارات في القطاع الخدمي المرتبة الأولى بعدد شركات مؤسسة 41 شركة باستثمارات 15 مليون دولار.
التبادل التجاري
يبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وسنغافورة 671 مليون دولار في 2014، كما تبلغ حجم الاستثمارات السنغافورية في مصر قيمة 13 مليون دولار، وقد بلغت الصادرات المصرية 267 مليون دولار، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة بين البلدين بدأت باتفاقية للتبادل التجاري عام 1968 حتى آخر اتفاقية وقعت عام 2009 بشأن الخدمات الجوية.
أما سنغافورة، فتتمتع بأهمية خاصة بالنسبة لحركة التجارة العالمية، وبالتالي لمصر، فسنغافورة تعتبر من أهم عمالقة الاقتصاد في آسيا، حيث تتركز بها أكبر وأهم شركات الشحن العالمية والتي تعتبر قناة السويس من أهم طرق الملاحة بالنسبة لها.
وتوسعة قناة السويس عادت عليها بفوائد مباشرة، نظرا لنجاحها في خفض المدة الزمنية التي تقطعها السفينة لدى عبورها.
وتعتبر شركات "ميرسك" و"نورستار" العالميتين من أهم شركات النقل البحري المتمركزة في سنغافورة، والتي فضلت استخدام قناة السويس كطرق بديلة عن غيرها من طرق الملاحة البحرية العالمية، لما ستوفره من وقت ومال.
التعاون الزراعي والتكنولوجي والصناعي
تقدر الاستثمارات الصناعية السنغافورية في مصر ب 14.56مليون دولار وتأتى في المرتبة الثالثة الاستثمارات الزراعية بعدد 3 شركات واستثمارات تقدر ب2 مليون دولار.
ويعد هذا المجال بين مصر وسنغافورة من أهم المجالات الواعدة، خاصة في أعقاب زيارة وزير الاستثمار المصري إلى سنغافورة في أغسطس 2008.
وأسفرت الزيارة عن توجيه دعوات للعديد من كبار المسئولين لتشجيع الاستثمار وزيارة مصر من خلال بعثات استثمارية متخصصة والاتفاق على تعزيز التعاون الفنى بين البورصة المصرية وبورصة سنغافورة.
كما تم الاتفاق على موافاة بنك التنمية السنغافوري بقائمة المشروعات التي تقام في مصر لدراستها والتعرف على فرص المساهمة فيها والاتفاق على قيام شركة للنقل والشحن، والتي تعد خامس أكبر شركة شحن في العالم، ولها مكتب بميناء العين السخنة على دراسة مشروع تنمية ميناء سفاجا وموافاة الجانب المصرى بملاحظات الشركة، وإعداد ورقة عمل حول برنامج التعاون المستقبلي، وتعزيز استثمارات الشركة في السوق المصرية.