أكدت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، أن تحقيق التنمية المستدامة يحتاج إلى وجود المرأة ومشاركتها في كل المجالات والقضاء على كل السياسات التي ترسخ التمييز ضدها، موضحة أن إستراتيجيات التنمية التي ترتكز على المساواة بين الجنسين تحقق نموا اقتصاديا أقوى وأكثر استدامة. وقالت عازر، أمام الجمعية ال135 للاتحاد البرلمانى الدولى المنعقد حاليا في حنيف: "إن تحقيق هذا الهدف يواجه تحديات عدة مثل تراجع معدلات النمو الاقتصادى وتراجع الطلب على العمالة، مما يرفع أعداد المتعطلين من النساء وكنتيجة لانتشار الأمية وفقر قدرات المرأة، فإنها تلجأ للقطاع غير الرسمى والقطاع الزراعى اللذين لا يوفران لها الأمان الوظيفى والغطاء التأمينى المناسب، إضافة إلى عدم وجود آليات واضحة لتقنين هذا القطاع الذي يزداد حجمه بارتفاع معدلات البطالة والفقر". وأضافت: "أن العالم بدأ في مستهل عامنا هذا أولى خطواته في مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأممالمتحدة في سبتمبر 2015.. تلك الأهداف التي كان للمرأة فيها نصيب وافر كمحرك وفاعل أساسى، لاسيما على الصعيد الاقتصاد والمالى". وأشارت عازر، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق في فبراير من العام الجارى إستراتيجية 2030 التي توفر فرصا غير مسبوقة لمعالجة قضايا المرأة والمضى قدما بخطوات ثابتة في كل جهود التنمية المستدامة، كما جاءت الموازنة المالية للعام الجديد وبرنامج الحكومة بمحاوره السبعة، والذي تم اعتمادها من قبل مجلس النواب ليعطيان أولوية خاصة لتمكين المرأة اقتصاديا وزيادة إدماجها في القطاع الاقتصادى. وأوضحت النائبة، أن البرنامج القومى للتمكين الاجتماعى والاقتصادى للمرأة تم بمشاركة العديد من الشركاء الاستراتيجيين ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص ليوفر تدريبا للمرأة على العديد من المهن، وكذلك التدريب على إنشاء مشروعات مدرة للدخل وبخاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، وكيفية تسويق منتجاتها، ومن ثم يكون للمرأة مصدرا مستقلا للدخل مما يمثل خطوة مهمة على طريق تمكينها اقتصاديا. وأكدت عازر، أن البرلمانات تلعب دورا رئيسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي لا يمكن تحقيقها دون موافقة البرلمان على التشريعات المتعلقة بها ومراقبة تنفيذها.