"التعاون الإسلامي": 109 قرارات أمام مجلس وزراء خارجية المنظمة

كشفت مديرة إدارة الإعلام في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، مها مصطفى عقيل أن هناك نحو 109 قرارات تتعلق بالأوضاع المختلفة في العالم الإسلامي والجماعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، مطروحة للنقاش أمام الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول المنظمة التي تستضيفها أوزباكستان في العاصمة طشقند غدا وتستمر يومين.
وقالت عقيل، في تصريحات اليوم الإثنين، إن "سبعة قرارات تتعلق بقضية فلسطين ومدينة القدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي، وهي القضية ذات الطابع المركزي لدى منظمة التعاون الإسلامي في جميع أنشطتها وفعالياتها، وفي هذا الإطار هناك قرارات بشأن الجولان السوري المحتل والتضامن مع لبنان والوضع الحالي لعمية السلام في الشرق الأوسط وآليات الدعم المالي للشعب الفلسطيني والمكتب الإسلامي لمقاطعة إسرائيل".
وأضافت أن وزراء الخارجية سيبحثون 54 قرارا خاصا بالشئون السياسية، في مقدمتها الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا ومالي والصومال وأفغانستان وجامو وكشمير وجمهورية أفريقيا الوسطى، إضافة إلى قضايا الجماعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، خاصة ميانمار.
كما سيبحث الاجتماع قرارات مهمة في الشأن السياسي تختص بمكافحة الإرهاب والتطرف ونزع السلاح والتصدي للإسلاموفوبيا ومناهضة تشويه صورة الأديان وإدانة تدنيس المصحف الشريف وإصلاح الأمم المتحدة وتوسيع عضوية مجلس الأمن ونشاطات الجماعات الإرهابية، مثل داعش وبوكو حرام.
وبينت مديرة إدارة الإعلام في المنظمة أن وزراء الخارجية سيناقشون في اجتماعهم ثلاثة قرارات في المجال الإنساني، هي: النشاطات الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي والوضع الإنساني في سوريا والنازحون السوريون في لبنان. إضافة إلى قرارين متعلقين بالهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنساني لمنظمة التعاون الإسلامي هما، القضايا المتعلقة بعمل الهيئة والميزانية المستقلة للهيئة.
وأشارت عقيل إلى أن الاجتماع سيشهد مناقشات بشأن خمسة قرارات خاصة بشئون الإعلام، هي إطلاق قناة منظمة التعاون الإسلامي الفضائية وتعزيز استعمال منظمة التعاون الإسلامي لوسائل التواصل الاجتماعي ودعم مواجهة الإسلاموفوبيا إعلاميا ودعم اللجنة الدائمة للإعلام والشئون الثقافية (كومياك) وإحداث جائزة دولية لوسائل الإعلام والإعلاميين.
كما يناقش الاجتماع ستة قرارات تتعلق بالشئون الاقتصادية التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة وتنمية الزراعة والعمل والنقل والتمويل الأصغر والتمويل الاجتماعي والصناديق الخاصة والبرامج الاقتصادية الإقليمية وتقديم المساعدات الاقتصادية وتنفيذ قرارات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) وأنشطة المؤسسات العاملة في المجال الاقتصادي.
وأوضحت أن هناك عشرة قرارات في شأن العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي والصحة والبيئة، أبرزها رؤية المنظمة للمياه وأنشطة اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (كومستيك) وأنشطة جامعات المنظمة والمؤسسات العاملة في هذا المجال.
وأضافت أنه فيما يخص الشئون الثقافية والاجتماعية وشئون الأسرة هناك 11 قرارا مطروحة لمناقشة الوزراء، أبرزها الحوار بين الحضارات وشئون فلسطين الثقافية وحماية المقدسات الإسلامية والقضايا المتعلقة بالزواج والمرأة والطفل والشباب وحماية وصون التراث التاريخي والثقافي الإسلامي والعالمي.
وختمت عقيل تصريحاتها بأن هناك قرارين يتعلقان بالشئون القانونية وسبعة قرارات في المسائل التنظيمية والتأسيسية وقرار لبرنامج منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025 وآخر لشئون تقنية المعلومات، مبينة أن الوزراء سيناقشون أيضا تقرير الدورة التاسعة والثلاثين للجنة الإسلامية للشئون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وتقرير الجمعية العامة المشتركة للأجهزة الفرعية.