دراسة: خطة "ترامب" لخفض الضرائب تفيد بالدرجة الأولى الأكثر ثراء

ظهرت دراسة مستقلة أن خطة المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية الملياردير دونالد ترامب لخفض الضرائب تفيد بشكل أساسي الأميركيين الأكثر ثراء في حين ان خطة منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون تهدد بتقليص الاستثمارات.
وقال مركز السياسة الضريبية "تي بي سي" في الدراسة ان الخطة الضريبية للملياردير الجمهوري ستؤدي الى "خفض الضرائب عن كل مستويات العائدات حتى وإن كان المستفيد الأكبر منها هي الأسر ذات المداخيل الأعلى".
وأوضحت الدراسة أن شريحة ال1% من الأميركيين الاكثر ثراء اي الذين تزيد ارباحهم عن 3.7 مليون دولار سنويا سيستفيدون بموجب خطة ترامب من خفض بمعدل 1.1 مليون دولار مما سيزيد ارباحهم بنسبة 14%، في حين ان الحد الاعلى للضريبة سينخفض من 39.6% حاليا الى 33%.
اما شريحة ال20% من الاميركيين الاكثر فقرا فستخفض الضريبة عليهم بموجب خطة ترامب بمقدار 110 دولارات سنويا ما يعادل زيادة شبه معدومة على مدخولهم نسبتها 0.8%.
وتؤكد هذه الدراسة ما دأبت على قوله المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون بشأن خطة منافسها الجمهوري.
وكانت كلينتون قالت مساء الاحد خلال المناظرة الرئاسية الثانية مع ترامب ان خطته الضريبية "تمنح الاثرياء والشركات اكبر خفض ضريبي في تاريخ" البلاد.
وبحسب الدراسة فان خطة ترامب لخفض الضريبة الفدرالية على الشركات من 35% الى 15% قد تؤدي الى "زيادة حجم الادخار والاستثمار" في الولايات المتحدة ولكنها ستؤدي بالمقابل الى ارتفاع الدين العام باكثر من 7200 مليار دولار بحلول العام 2026، في زيادة مهولة تبلغ 36.5%.
لكن حملة ترامب سارعت الى التنديد بالدراسة، معتبرة اياها "دراسة كاذبة" ترتكز على معطيات خاطئة ومؤكدة ان خطة ترامب تفيد العائلات المتوسطة الدخل.
اما في ما خص خطة كلينتون فرأت الدراسة ان تطبيقها سيؤدي الى خفض الدين العام بمقدار 1600 مليار دولار في غضون عشرة اعوام وذلك عن طريق زيادة الضرائب على الاكثر ثراء الذين ستتراجع بالتالي مداخيلهم الصافية بما معدله 7.4%.
ولكن مداخيل الشرائح الاخرى لن تزيد الا بنسبة تتراوح بين 0.1 و0.6%، بحسب الدراسة التي حذرت من ان خطة المرشحة الديموقراطية تهدد بثني الاكثر ثراء عن الادخار والاستثمار، كما ستزيد من تعقيدات النظام الضريبي.