محافظ الإسماعيلية: قروض حسنة للمواطنين للقضاء على العشوائيات

أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، أنه لابد من تضافر وتكثيف كل الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال مشروعات تطوير المناطق العشوائية على مستوى كل قطاعات المحافظة وتوابعها استعدادا لحسم ملف العشوائيات بالمحافظة وتطوير تلك المناطق.
وأضاف في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" الأربعاء، أنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن خلو الإسماعيلية من العشوائيات في منتصف العام المقبل 2017.
وأكد المحافظ أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اعطى توجيهات مشددة بوضع جدول زمني للقضاء على العشوائيات في مصر بالكامل مع توفير كل الدعم المادي والدراسات الهندسية من الهيئة العامة لتطوير العشوائيات ونظرا للوضع الاستراتيجي لمحافظة الإسماعيلية التي تتوسط منطقة القناة وسيناء إضافة إلى المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها المنطقة بدءا من قناة السويس الجديدة ومشروع المناطق الصناعية الجديدة وشرق التفريعه ومشروع استصلاح المليون ونصف فدان وأكبر مشروع للاستزراع السمكي إضافة إلى الاستثمارات المتوقعه خلال الفترة المقبلة لافتتاح مشروعات ضخمة مع المستثمرين الأجانب ضمن مشروع محور تنمية قناة السويس وستكون الإسماعيلية نموذجا يحتذى به على مستوى الجمهورية للبدء الفوري في تنفيذ خطة الحكومة للقضاء على العشوائيات
وأشار المحافظ إلى أن هناك لجنة لإعداد حصر شامل لجميع المناطق العشوائية على مستوى المراكز والمدن وكشف طاهر أن هناك 21 منطقة عشوائية تتراوح درجة خطورتها مابين الثانية والرابعة ولا تشكل خطورة على المواطنين حيث لا توجد بالإسماعيلية عشوائيات في مناطق مخرات السيول أو الكتل الصخرية التي قد تتعرض للانهيار أو مناطق قريبة من السكة الحديد موضحا أن الإسماعيلية تضم العديد من مشروعات تطوير في كل المراكز والمدن للتعامل مع ملف العشوائيات أولا بأول وهنا مشروعات تطوير منذ عام 1989 تتعامل مع هذا الملف أولا بأول.
وقال يس طاهر إن معظم العشوائيات بالإسماعيلية عبارة عن تعديات على اراضي الدولة بنظام وضع اليد وهناك لجنة متخصصة لتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد على الأراضي داخل كل منطقة عشوائية على أن يتم استخراج تراخيص مباني لهم لافتا إلى أنه سيتم إلزام كل مواطن يتم تقنين وضعه بخطوط التنظيم التي تعتمدها لجنة التخطيط العمراني لضمان عدم زحف العشوائيات مرة أخرى وإنشاء شوارع مستقيمة سهلة الاستخدام للسيارات والمواطنين في وقت واحد وسيتم إزالة أي أجزاء أو بروز من المنازل التي تم تقنين وضعها لضمان إنشاء طرق مستقيمة سهلة الاستخدام.
ومن جانبه قال المهندس محمد إسماعيل مدير إدارة تطوير العشوائيات في محافظة الإسماعيلية: إن اللجنة بدأت عملها بالفعل بالتنسيق مع مشروعات التطوير الموجودة بمراكز المحافظة منذ الثمانينات بحصر المباني التي أقيمت بدون تراخيص للبدء في تقنين أوضاعها وتحديد رسوم التقنين حسب الأقدمية وبداية التعامل مع مشروعات التطوير وأشار إلى أن منهجية تقنين وضع اليد بمحافظة الإسماعيلية تراعي جيدا البعد الاجتماعي وارتباط المواطن بالمنطقة التي تربى فيها وكذلك استمرارية معيشة المواطن في المنطقة التي عاش بها سنوات طويلة دون اتخاذ قرارات بالإزالة لكن الهدف الأساسي هو تطوير المباني والالتزام بنظام معماري موحد عن طريق لجنة التخطيط العمراني في المحافظة.
وأكد إسماعيل أن هناك كشوف حصر لدى مشروعات التطوير منذ عام 2008 والمناطق التي سيتم البدء في تقنين أوضاعها هي الموجودة بكشوف الحصر لدى مشروعات التطوير من قبل عام 2008 وتحمل إيصالات كهرباء أو مياه أو تحكير على أن تكون رسوم التقنين حسب كل منطقة ويراعى فيها عدد السنوات وتختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى وأضاف أن صندوق تطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية تسلم ملف بقائمة مطالب الإسماعيلية المقترحة أولها منح المواطنين قروض ميسرة لتطوير مساكنهم على أن يتحمل الصندوق قيمة الفوائد وبالتقسيط المريح بالاضفة إلى توصيل المرافق لهذه المنطقة لضمان سرعه تنفيذ وإنجاح التجربة.